المملكة تدعم اللجنة الدولية لتقديم مجرمي الحرب السورية للعدالة

أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها لعمل اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لتقديم مرتكبي التجاوزات والانتهاكات بحق الشعب السوري إلى العدالة, مستنكرةً عدم سماح سلطات النظام السوري للجنة تقصي الحقائق بالدخول إلى الأراضي السورية من أجل الاضطلاع بمهام ولايتها بشكل فاعل وكامل، وعدم الالتزام بالتوصيات التي تقدمها اللجنة .
وأعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان أمس عن أسفه إزاء الفظائع التي كشفها تاسع تقرير تصدره اللجنة الدولية للتحقيق، مشيرًا إلى أن في كل تقرير جديد يتم الكشف عن المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري، وتعريض النساء والأطفال للقتل والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والقصف المباشر للمدنيين .
وأضاف السفير طراد أن نظام بشار الأسد يستخدم الحصار كأسلوب من أساليب الحرب حيث يموت أبناء الشعب السوري الأبرياء جوعًا ومن نقص الدواء ، وعلى الأخص في حلب وأجزاء أخرى من سوريا .
وأدان مندوب المملكة في الأمم المتحدة حملة التغيير الديمغرافي ودفع الشعب السوري للنزوح من مدنه وقراه كما تم في داريا ، في تحد صارخ لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية وبما يمثل دعوة صريحة إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ الشعب السوري وحمايته .
كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسمية وانتهاكات حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة له بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات الأجنبية التي تحارب عن نظام بشار الاسد وعلى الأخص مايسمى فيلق القدس وحزب الله, إضافة إلى الأعمال الإرهابية والعنف الذي يرتكب ضد المدنيين من جانب تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة الإرهابيتين, وطالبت بوقف جميع الهجمات ضد المعارضة المعتدلة .
ورحبت المملكة العربية السعودية باتفاق الهدنة المؤقتة في سوريا والذي تتابع سريانه باهتمام، معربةً عن أملها في أن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، مؤكدةً أهمية التزام نظام بشار الأسد وحلفاءه بهذا الاتفاق لاستئناف العملية السياسية .
وكرر السفير طراد موقف المملكة الثابت في الحفاظ على توفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وصولًا لاتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دور فيه، والمحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.