انطلاق أعمال الدورة ال (98) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

انطلقت أمس بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال (98) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة والتجارة في تونس جمال العيفة، خلفًا لممثل مملكة البحرين مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي حميد، وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد جدول أعمال الدورة ال (98) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري غدًا بالقاهرة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح له على هامش الاجتماع، إن كبار المسؤولين ناقشوا مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن (18) بندًا تتناول مختلف قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، في مقدمتها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وتشجيع الاستثمار في الدول العربية، تنفيذًا لقرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية يناير 2013م ، مبينا أن موضوع الاستثمار من القضايا الجديدة التي تهتم بها الاجتماعات العربية الوزارية، بهدف تشجيع الاستثمارات البينية العربية والانطلاق بها بما يلبي طموحات الشعوب العربية خاصة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة وجميع المجالات الحيوية التي ترقى بالتعاون الاقتصادي العربي ،وأضاف أن الاجتماع تابع تنفيذ قرارات القمم العربية المشتركة السابقة سواء مع دول أمريكا الجنوبية أو مع الدول الإفريقية إلى جانب متابعة إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقررة في مالابو بغينيا الاستوائية نوفمبر المقبل.
ونوّه التويجري إلى أن هذا الملف يتضمن العديد من المشروعات المشتركة الخاصة بالتعاون في قطاعات التجارة والنقل وقضايا التنمية المستدامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود دراسات لإنشاء شركتين أحداهما للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لتعزيز حركة التبادل التجاري بين الإقليمين والأخرى خاصة باللوجيستيات، وذلك تنفيذًا لمقررات قمة الرياض 2013م، وسيتم تمويل هاتين الشركتين من خلال القطاع الخاص من الجانبين. وكشف التويجري بأن كبار المسؤولين بحثوا أيضًا مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وموضوع التغير المناخي، لافتًا الانتباه إلى أنها من القضايا التي تشهد مناقشات مكثفة بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لها من قبل وزراء المال والاقتصاد اليوم الخميس.