العمالة الوافدة .. هل تجدي الحلول !؟

تشكل العمالة الوافدة الى دولة الخليج وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية نسب جديدة من إجمالي المقيمين لما تتمتع به من اقتصاد قوي له تأثيرات كبيرة على البلدان المجاورة بالإضافة الى الاستثمارات الضخمة في هذه البلاد التي تعتبر سوقا كبيراً للشركات العالمية الأمر الذي جعلها قبلة للعمالة الوافدة من مختلف البلدان والجنسيات التي لا شك بانها تأتي بخبراتها العلمية مما يساهم في تنمية البلدان التي يوفدون اليها ورغم ما كتب من دراسات على أيدي خبراء الاقتصاد من سلبيات لهذه العمالة الوافدة على اقتصاديات البلدان المستضيفة فإن منهم من يتفق على أن العمالة الاجنبية لها أيضا العديد من الادوار الايجابية التي من شأنها تطوير وتنمية البلاد التي يفدون اليها ، في المساحة التالية نحاول أن نسلط الضوء على أثر (العمالة الوافدة على اقتصاد البلاد) وإجراء مقارنة بين تأثيرها السلبي والايجابي.
آثار ايجابية:
لا يختلف الكثير من الناس والخبراء في مجال الاقتصاد بأن لهذه العمالة الوافدة لها آثاراً إيجابية وسلبية في الوقت ذاته؛ نظراً لاختلاف مجالات العمل التي يعملون بها؛ إذ أن هنالك الخبراء والمدراء والمهندسين، فضلا عن العاملين في مواد البناء والخدمات في المراكز الصحية والتجارية الكبرى فان أستصحبنا الآثار الإيجابية فنجد أنها تتمثل في المساهمة الفعّالة في تسريع عملية البناء والتنمية الدولية سيما مساهمتها في توطيد وتعزيز العلاقات الخارجية مع دول تلك العمالة الوافدة بجانب العمل على تحريك الاقتصاد الوطني من خلال فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص فضلا عن أن الأيدي العاملة المحلية تتكسب منها مهارات وخبرات جديدة متنوعة على مختلف الأصعدة اضافة الى أنها تلعب دوراً كبيراً في عملية الإسراع في التنمية الاقتصادية كما تشكل العمالة الوافدة أو العمالة الأجنبية أهمية في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدثت بشكل سريع ومتزايد خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى بناء الاقتصادات الوطنية من أجل تحقيق أسس الرفاهية لأفراد المجتمع وبمختلف أشكالها. فقد نتج عن نشوء الثروة في دول الخليج اهتمام وتوجه كبير للتخطيط الإنمائي، حيث بدأت التنمية الاقتصادية بإنشاء البنى التحتية المتنوعة وتوفير الخدمات
آثار سالبة :
للعمالة الوافدة أيضاً آثار سلبية حيث يرى الكثير من المراقبين أنها تتمثل في زيادة العبء على مراكز الخدمات والمرافق الأساسية الدولية فضلا عن بروز الاقتصادات المنعزلة بالوافدين غير العرب وعزوف الأيدي العاملة المحلية عن قبول العمل في المهن الحرفية ووظائف تقديم الخدمات مما يؤدي الى تفاقم مشكلة البطالة في العمالة الوطنية ، بسبب منافسة العمالة الوافدة لها في سوق العمل وهيمنتها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية خصوصا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص فضلا عن زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدانها بجانب زيادة الضغط على السلع والخدمات حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات
معالجات:
قبل أعوام وضعت دول التعاون الخليجي دراسة لمعالجة الاثار السلبية للعمالة الوافدة في بلدان الخليج حيث خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات لمواجهة الآثار السلبية للعمالة الوافدة يتمثل جوهرها في ان يقوم مجلس التعاون الخليجي بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلا منها ويبدو أن هذا التوجه تتبناه المملكة شيئاً فشيئاً حيث تتجه الى إحلال كوادرها المحلية بدلاً من العمالة الوافدة انطلاقاً من توطين مجال الاتصالات الذي يجري حالياً لتفادي مشكلة بطالة العمالة الوطنية التي كانت قد أشارت تقارير اقتصادية الى ارتفاع نسبتها بعد تراجع مستوى توظيف المواطنين في العام 2015 واستحواذ العمالة الوافدة على جل الوظائف الجديدة بنسبة فاقت ال 88 بالمئة.