تنشيط القطاع الخاص الخليجي لتقليل الواردات وايجاد صادرات بديلة للنفط

طالبت دراسة اقتصادية حول الأداء الاقتصادى لمجلس التعاون الخليجى بضرورة تنشيط دور القطاع الخاص في بلدان المجلس مع تنويع قاعدة الصناعات والخدمات داخل كل دولة وتشجيع الصناعات المحلية لتقليل الواردات وايجاد صادرات أخرى غير النفط.
وأكدت الدراسة التى أعدها المركز الدبلوماسى للدراسات الاستراتيجية ضرورة توظيف الموارد الاقتصادية المتفرقة والمحدودة على نحو أكثر كفاءة واعتبار التكامل وسيلة لتوظيف هذه الموارد.
وأشارت الى الواقع الاقتصادى الخليجى وسط تحديات أمنية كثيرة والى السمات العامة للاقتصاديات الخليجية والى المعوقات الهيكلية والصعوبات التى حالت دون تنفيذ بنود الاتفاقية الموحدة.
وأضافت الدراسة أن الدول الخليجية لها خصائص اقتصادية مشتركة من أهمها أنها أحادية الانتاج حيث تعتمد على سلعة واحدة هى النفط في تكوين الناتج المحلى وتغذية النشاط الاقتصادي، مشيرة الى أن ارتفاع أسعار النفط كان حافزا للانطلاق في عدد من المشاريع التنموية العملاقة في كل الدول الخليجية.
وأوضحت أن قضية سوق العمل تعد من أهم قضايا التنمية الاقتصادية الخليجية حيث تعج بعدد من السلبيات من أهمها الارتفاع الكبير في معدلات النمو السكانى في دول مجلس التعاون الخليجى مع ازدياد معدلات البطالة في السنوات الأخيرة بشكل بات يتطلب حلولا حاسمة لعلاجه.
وبينت أن العمالة الوافدة تمثل أساس القوة العاملة في دول المجلس فضلا عن صعوبة احلال هذه العمالة لعدة أسباب من بينها ضرورة توفر العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة التى ستحل محل العمالة الأجنبية وضرورة تغيير نمط الثقافة السائدة في المجتمع التى تفضل العمل الحكومي بما يوفره من ضمانات وامتيازات بما يخلق بدوره تشوها من نوع اخر في سوق العمل.
وأشارت الدراسة الى وجود عدد من المشكلات التي تعوق التنمية الاقتصادية في دول المجلس من بينها الازدواجية في المشروعات الاقتصادية وسعى خطط التنمية لايجاد مصادر بديلة عن النفط ولكن دون تنسيق مما يؤدي الى هذه الازدواجية التى تدفع الى التنافس وليس الى التكامل.
ورأت أن من بين المشكلات التى تعوق التنمية الاقتصادية مشاكل الموارد المائية المحدودة والتنمية الزراعية وتضخم القطاع الحكومي مع جمود الهيكل الانتاجى والصادرات مع الضعف الشديد في الصناعات التحويلية والتخلف التكنولوجي الذي تعاني منه هذه الصناعات مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الدولية. وطالبت الدراسة بضرورة ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل واعادة النظر في المناهج التعليمية لفرض مفاهيم ايجابية للعمل والانتاج وتبنى خطط التنمية البشرية والعمل على توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى.
كما طالبت بوضع الأسس القانونية والادارية التى تمكن المستثمرين من تحقيق التنمية الشاملة مؤكدة على ضرورة بذل الجهود لزيادة الاستثمارات المتبادلة لايجاد كتلة اقتصادية اقليمية خليجية تستطيع أن تسوق منتجاتها على المستوى الاقليمي.