المملكة.. قوة اقتصادية صاعدة

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة اقتصادية متقدمة، كإحدى دول مجموعة العشرين، التي تملك كبرى اقتصادات العالم، هذا غير أنها أصبحت تسعى للاعتماد على الاستثمار حتى يصبح مصدر دخل رئيسي للبلاد بدلاً من النفط في غضون الأعوام القليلة القادمة ، والناظر الى العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومختلف دول العالم، يجد أنها علاقة قائمة على المصالح المتبادلة مقدمة مسألة حماية مصالح المملكة أولا، الأمر الذي دفع المراقبون والخبراء لوصف الحراك السعودي بالتحول السريع للمملكة في دفعها لترسم معالمها كدولة إقليمية أو دولة عظمى مع دول العالم، حيث كانت العلاقات البناءة التي حققها قادة البلاد.
تسليط الضوء:
كثير من الصحف العالمية باتت تسلط الضوء على قوة المملكة الاقتصادية فضلا عن انها أصبحت محل اهتمام كبير لدى خبراء الاقتصاد الذي دائما ما يستدلون باقتصادها في ابحاثهم الاقتصادية فبالرغم من انخفاض أسعار البترول في هذه الايام فأن الناظر الى الواقع الاقتصادي في المملكة يجد بانها مازالت تتحرك نحو بناء مشروعات ضخمة وفي ذات الوقت هي ملتزمة بمشروعات البنية التحتية رغم انخفاض أسعار البترول.
سياسة حكيمة:
تنظر صحيفة "وول ستريت" الى ادارة المملكة للطاقة بانها باتت مسار تقدير ايجابي للخبراء حيث ترى الصحيفة أن المملكة تتبع أسلوبا متوازنا يعتمد على ثقافة ترشيد الاستهلاك بدلا من رفع الأسعار مما سيؤثر إيجاباً من عدة نواحي من بينها البيئة والأعباء على المواطن ، هذا غير أن المملكة تتجه حاليا لترشيد استهلاك الوقود، حيث تعمل على تطبيق إجراءات للاستفادة من الوقود بكفاءة بدون تخفيض الدعم. ولترشيد الاستهلاك ستتجه المملكة لمنع مكيفات الهواء التي تستهلك طاقة أكبر بدون فاعلية، حيث صادرت الجهات المعنية بالفعل عشرات الآلاف من أجهزة التكييف التي لا تتطابق مع معايير ترشيد استهلاك الطاقة.
شهادة عالمية:
حملت بعض الصحف العالمية علي صفحاتها شهادة حق في قوة المملكة الاقتصادية فمن قبل رأت مجلة المصلحة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية باتت قوة اقتصادية لا يمكن تجاوزها قوة رائدة في العالم الإسلامي، وفي الشرق الأوسط، ما جعلها تستحق الجلوس في الكابينة القيادية للعالم .
صندوق سيادي:
ما يدعم الحديث بأن المملكة ذات قوة اقتصادية عظمى هي رؤية السعودية 2030 التي تعتمد على الاصلاح الاقتصادي والتنمية للنهوض باقتصاد المملكة وتحريره من الاعتماد على النفط ، حيث ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك "أضخم" الصناديق السيادية عالميا وسوف يسيطر الصندوق على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية"، و"يقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%" من الأصول العالمية وبهذا تصبح المملكة "قوة استثمارية" من خلال الصندوق الذي "سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة" هذا وفقا لحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الذي يؤكد أن المملكة قادرة على العيش والاستمرار دون الاعتماد على النفط.
دعم العالم:
لا شك أن التوسع الذي تشهده دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي للمملكة والذي يزداد في كل عام قد وضعها من بين أفضل اقتصادات العالم لما تمثله من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية امتدادا للعالم الإسلامي ، كما أنها تعتبر من كبرى البلاد المصدرة للنفط في العالم، وتعمل على إيجاد صناعة متطورة ومتقدمة في القطاع النفطي، بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى استقرار الأسعار بشكل متواصل، كما تعمل على الإيفاء بالالتزامات بتوفير الطاقة، فضلا عن امتلاكها بنية صناعية متطورة في قطاع البتروكيماويات، ذات بعد عالمي من خلال وصول منتجاتها شرقا وغربا من أرجاء المعمورة فضلا عن كونها كانت ولا زالت من أوائل الدول الداعمة للاقتصاد العالمي من خلال مشاركتها في الصناديق الدولية، خصوصا أن المملكة لها احتياطيات كبرى خارجية، ولابد من الالتفات الى أن كل السياسات الحكيمة والقوة المالية الضخمة التي انتهجتها المملكة يعود مرده الاساسي الى كل من تعاقبوا على قيادة البلاد الى الفترة الحالية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -.