هَزَّةٌ عقاريّةٌ بعهْدِ الحزم

بإقرار مجلس الوزراء (اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي) تطوي المملكةُ صفحةَ إحتكارٍ موغِلٍ في وحشيَّتِه لتفتح صفحةَ سوقٍ عقاريٍ بضوابط العرضِ والطلب.
وهنا وَقَفاتٍ :
واضحٌ أن اللائحةَ ما كانت لتَصدُر لولا (إرادة مَلَكيّةٍ صارمةٍ) أَلْقَمَتْ أفْواهَ خفاءٍ، عرقلتْها سنواتٍ، أحجاراً تَكفي لغُصَصِهِم دُهوراً.
جاء (عنصر الوقت) ضد العقاريّين..فالدولةُ تحتاج الآن كلَّ ريالٍ مع إنخفاض النفط و تَنامي أعبائها…إلخ. فأصبحتْ الرسومُ كَنْزاً مُواتِياً لن يَشكو منه عامةُ المواطنين..بل سيَسْعدونَ بنتائجِه.
و هذا يُظْهر سُقْمَ تفكيرِ مدرسةِ دَحْرَجَةِ الأزماتِ المُسيْطرةِ على الأداء الحكوميِّ..فقد كان لَهُم أن يُسقِطوا تخطيطَ الرسومِ قبل عاميْن لكن تَخوَّفوا الحسمَ مُعتَدِّينَ بنُفوذٍ لا دوامَ له..فتغيّرتْ الأحوال.
تُحالُ الرسومُ الآن للجهات التنفيذيّة..هناك سيسعى المُتنفِّذون لمُحاصرةِ (وزارة الإسكان) منعاً لحُسْنِ التنفيذ وفتْحاً لأبوابِ الفساد.
وتَعْويلُنا على بُعْبُعِ الوزاراتِ (وزارةِ الماليةِ) أن تُكشِّر عن أنيابِها وتُنَمّيَ مَخالبَها لجبايةِ كلِّ الرسومِ في أوقاتِها بلا تخفيضٍ ولا تَسويف..فرصةٌ وطنيةٌ تستعيد بها (الماليّةُ) إعتزازَ المواطنين وتَسْتَدِرُّ ثقةَ (الإرادةِ المَلَكيَّةِ الصارمة).