الرسوم تمنع الاحتكار وتخفض الأسعار.. تدريجياً

عدّ اقتصاديون مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الشورى أول من أمس «يحقق التوازن بين العرض والطلب»، مشددين على أن الهدف «ليس جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، إنما هو إجراء من بين إجراءات عدة لمعالجة أزمة السكن». وكشفوا عن «إجراء تعديلات على بنود المشروع ومنها تطبيق الرسوم على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «إن موافقة المجلس على فرض رسوم على الأراضي البيضاء أمر مهم ويساعد على حلحلة الأراضي البيضاء، ومنع احتكارها بما يسهم في معالجة أزمة الإسكان، إضافة إلى أن تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء، يجعل أي تعديل على النظام مستقبلاً بعد إقراره يحتاج إلى موافقة مجلس الشورى ولا يمكن لجهة أخرى تعديله».
واستبعد البوعينين أن يكون المشروع مكتملاً. وقال: «إن بعض بنوده تحتاج إلى دراسة أوسع، وعرض أفضل، وهذا ما دفع المجلس إلى تحويله إلى ضمان، كي لا يكون هناك تعديلات جوهرية فيه بعد إقراره، إذا استمر بصيغته الحالية»، مضيفاً «إن مشروع رسوم الأراضي بات أمراً واقعاً، وكل ما ننتظره هو إعلان البرنامج الزمني والمرحلي للمشروع ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القواعد والأحكام».
فيما تساءل رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة صناعة وتجارة جدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري عن الجهات التي ستتولى عملية التثمين العقاري للأراضي البيضاء وتحديد قيمتها، وهل ستحتسب على قيمتها في صك الملكية أم من خلال الأسعار الحالية للأرضي؟ وقال: «إن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء سيكون له أثر إيجابي في السوق العقارية، وستبدأ تأثيرات هذا القرار بعد صدوره مباشرة، خصوصاً وأن المعروضات في السوق كبيرة جداً حالياً، ولكن منذ قرار تحويل درس فرض الرسوم إلى مجلس الشورى كان هناك عزوف كبير عن شراء الأراضي والعقارات».
وأوضح الأحمري أن «الدولة ليست في حاجة إلى جباية الأموال من المواطنين، لكن القرار لأجل خلق توازن في السوق العقاري السعودي ما بين العرض والطلب، ولأجل أن يجد المواطن صاحب الدخل المحدود والمتوسط مسكن له يتناسب مع قدرته الشرائية». وتوقع أن يكون «العرض أكثر من الطلب بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وهو المعيار الحقيقي للسوق العقارية»، مؤكداً أن القرار «سيعيد الأسعار إلى المستويات الطبيعية لها»، متوقعاً أن يتأثر إيجار العقار أيضاً بهذا القرار، وسيكون هناك انخفاض في قيمة إيجار العقارات يراوح بين 10 إلى 40 في المئة.