اقتصاديون ل«الرياض»: قرار جباية الزكاة على الأراضي البيضاء يتوافق مع المتغيرات الحديثة ومن السهل التحايل عليه

توقعوا أن يجد محاولات لإجهاضه

اعتبر عدد من الاقتصاديين أن قرار فرض جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وأن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية؛ والذي يشمل الأراضي جاء متوافقاً مع احتياجات المرحلة الحالية؛ والتي تستدعي هيكلة الأنظمة ذات العلاقة بجباية الزكاة وبما يحقق المتطلبات الشرعية أولا؛ ويتوافق مع المتغيرات الحديثة، فالأراضي يفترض أن تكون جزءا رئيسا من الأوعية الزكوية؛ حيث إنها تمثل الجزء الأهم والأكبر من الثروة؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال استثناءها؛ مهما كانت المبررات. وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي أن قرار فرض الزكاة قبل كل شيء هو مطلب شرعي، معتبراً أن القرار إيجابي من جميع النواحي ولكن ينقصه "الدقة والوضوح" حيث إن القرار لم يحدد بشكل قطعي من تنطبق عليه الزكاة بخلاف أن إمكانية "التحايل" عليه واردة بشكل كبير، فمن الممكن أن يقوم ملاك الأراضي ذات المساحات الشاسعة بتحويل تلك الأراضي وإدارجها تحت شركات اسمية، وبالتالي فإن الزكاة ستفرض على القيمة الدفترية لتلك الأراضي من ضمن قوائم الشركة، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة في تحديد ملكية الأراضي حيث إن أغلب الأراضي البيضاء كبيرة الحجم، والتي لم تخطط هي في معظمها ملك مشاع، ويجد الملاك صعوبة في استخراج التراخيص اللازمة لتخطيطها وتوزيعها أو بيعها، ما يجعل تحمل الرسوم مسألة خلاف بين الملاك أنفسهم، وفي حال افتراض إعفاء مساحات معينة تسد حاجة الفرد السكنية من الرسوم، فإن بعض الملاك لمساحات أكثر من حاجاتهم قد يلجأ إلى نقل ملكية بعض الأراضي إلى أقربائهم من أولاد وبنات وزوجات، وقد تترتب على ذلك زيادة مشكلات ملكية الأراضي، خصوصاً بعد وفاة المالك الحقيقي، ناهيك عن أن هناك صعوبة في تقييم وتثمين الأراضي لمعرفة قيمتها السوقية العادلة، ومن ثم حجم الرسوم لغياب المثمنين العقاريين المحترفين، وغياب اللوائح والإجراءات المنظمة لسوق التثمين العقاري، موضحاً أن تقييم الأراضي من أهم المشكلات التي تواجه الدول التي تطبق ضريبة الأراضي.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أنه مع فرض الزكاة على الأراضي البيضاء وفق آلية منضبطة لا يدخل فيها اللبس والغموض، وإن كنت أعتقد أن الجزئية ذات العلاقة بتصنيف الأراضي التي تفرض عليها الزكاة التي جاء فيها: "الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة" لا يمكن تصنيفها ضمن الآلية المنضبطة؛ والصريحة والتي يمكن قياسها بسهولة، حيث يجب أن تكون الأراضي التي ستجبى زكاتها مستقبلا واضحة وصريحة ويمكن حصرها وتطبيق النظام عليها. أما التصريح من المالك فهذا أمر لا يساعد أبدا على تطبيق النظام؛ فمن الذي سيصرح بأن ما لديه من أراضٍ من عروض التجارة؛ وإن كانت كذلك حقا، متمنياً أن يجد القرار تأييداً من مجلس الوزراء وبما يضمن تنفيذه تحقيقا للمصلحة الشرعية والمصلحة العامة.
وبين البوعينين أن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء سيدفع ملاكها إلى البناء أو تدويرها بدلا من كنزها؛ تجنبا لدفع الزكاة عليها؛ فدفع 2.5 في المئة سنويا سيرفع من تكلفة الأرض على المالك؛ وهكذا دواليك؛ ما يعني أن ملاك الأراضي الشاسعة لن يتحملوا دفع الزكاة؛ وربما لا يجدون ما يدفعونه إن كانت زكواتهم بعشرات الملايين؛ فهم بين خيارين؛ البيع أو البناء لتجنب الزكاة المتراكمة؛ أو البيع الجزئي لتوفير سيولة لدفع الزكاة وفي الحالتين سيكون هناك حلحلة في عمليات بيع الأراضي المحتكرة والجامدة، كما أن عمليات البيع تؤدي في الغالب لزيادة المعروض ومن ثم فمن المتوقع أن تؤثر الزكاة في جانبين رئيسين؛ توفير الأراضي المعروضة للبيع؛ والضغط على الأسعار مع مرور الوقت لأسباب مرتبطة بالعرض وليس التكلفة؛ وهذا أمر مهم. كما أنها ستؤثر إيجابا في حجم الوحدات السكنية حيث سيندفع الملاك للبناء تجنبا لدفع الزكاة. كما شدد البوعينين على أن القرار ربما يواجه بمحاولات كثيرة لإجهاضه، فلوبي ملاك العقار ليسوا من التجار فقط، بل منهم من رجال العلم والقضاة الشرعيين وملاك القنوات الإعلامية؛ لذا لا أستبعد أن يكون هناك مواجهة حقيقية على مستويات مختلفة لإيقاف تنفيذ القرار، مبيناً أنه قد نستمع لبعض الفتاوى حيال القرار الجديد؛ وظهور آراء بعض المذاهب الفقهية المغيبة التي تساند وجهات نظر أساطين العقار، بل إنني أعتقد أن القرار بصياغته المعلنة ربما يعاد إلى مجلس الشورى للمراجعة، فتصنيف الأراضي الداخلة ضمن قرار جباية الزكاة يحتاج إلى دقة أكبر وبما يحدد نوعية الأراضي المستهدفة بالزكاة بدقة.
د. عبدالوهاب أبو داهش