الرياض-عبدالمنعم عبدالله طالب صحافيون من منصة معرض الرياض الدولي للكتاب بعودة جمعية الإعلام الالكتروني التي أسست منذ عامين، مطالبين معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي بتفعيل دورها للحد من الممارسات المهنية الخاطئة لبعض الصحف الالكترونية.وشارك الصحفيون زوار معرض الرياض الدولي للكتاب همومهم والإشكاليات التي تواجه الصحافة الالكترونية، وذلك في ندوة "المهنية في الصحافة الالكترونية" التي نظمتها اللجنة الثقافية للمعرض (أمس) الأربعاء، وأدارها الدكتور فايز الشهري الكاتب في صحيفة (الرياض). البداية مع المهندس هاني الغفيلي مدير إدارة الإعلام الالكتروني في صحيفة (الرياض)، والذي يرى بأن لا صراع بين الإعلام بشقيه الورقي والالكتروني، بل هما مكملان لبعضهما، مؤكداً عن موت الصحف الورقية حول العالم، إذ ستستمر؛ ولكن بقواعد، منها تحولها إلى صحافة رأي لا صحافة إخبارية، وقال في هذا الصدد إن الصحف الورقية السعودية ستتأثر إذا ما اندثرت إعلانات التعازي والتهاني. وحول التغيرات من الإعلام التقليدي إلى الالكتروني، قال إن ذلك يمكن لمسه عبر عدة مشاهدات، منها أن الإعلان في الإعلام الالكتروني يتحكم فيه الأفراد، والتقنيين هم من يتحكمون بالإعلام وليس الإعلاميين، والذي بدورهم وضعوا الآليات المالية للإعلان.واستعرض في مداخلته نماذج من الأخطاء المهنية التي تقع بها بعض الصحف الالكترونية. بدورها، عرضت الباحثة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت عبدالله بن محمد آل سعود ورقة عمل، تناولت فيها الممارسات المهنية في الصحافة، خصوصاً الصحافة الالكترونية، وما تواجهه من إشكاليات تتعلق بالأخلاقيات والمهارات. واستعرضت إيجابيات وسلبيات الصحافة الالكترونية، ففي جانبها المشرق، قالت إنها تصدر قي الوقت الحقيقي لتحريرها، وسهلة الاستخدام، منخفضة التكلفة، تتيح للقارئ فرصة قراءتها في أي وقت، وتتضمن أنماطاً متنوعة من مصادر المعلومات التي لا تظهر في الصحف المطبوعة، كما تتيح وسائل متعددة للتمويل من خلال الإعلانات، وتتميز بالعمق والشمول، وتوفر إمكانية الحصول على إحصاءات دقيقة عن زوار موقع الصحيفة، وتوفير مؤشرات دقيقة عن أعداد قرائها وبعض المعلومات عنهم، كما تمكنها من التواصل مع بعضهم البعض بشكل مستمر، وتوفر كماً ضخماً من المعلومات، وتتسم بالمرونة في تحميل وتخزين ونقل المواد الإعلامية بمختلف الطرق. وذكرت من سلبياتها اعتماد العديد منها على الإدارة ونشر الشائعات لجذب انتباه الجمهور، وبطء وعدم فاعلية شبكة الانترنت في العديد من المناطق، وضعف المحتوى الإعلامي المنشور في بعض الصحف، وغياب القوانين الضابطة والمنظمة للعمل الصحفي عبر الصحافة الالكترونية، وإخفاء شخصية المحررين أو استخدامه شخصيات افتراضية. أما الأستاذ علي الحازمي رئيس تحرير "سبق" الالكترونية، فتناول تجربة الصحيفة، والتي فرضت نفسها بقوة في المملكة، وأصبحت مصدراً رسمياً لكثير من الأخبار، تميّز معظمها بالمهنية. وقال إن صحيفة "سبق" حافظت على المهنية الإعلامية التي اكتسبتها من الصحافة السعودية، وسارت على طريق خدمة المجتمع ونقل صوت الناس، بالإضافة إلى توجهها لأن تكون صوتاً لمواجهة أي موجات وهجمات ضد المملكة، واستطاعت في الأشهر الماضية تقديم تقارير صحفية دولية بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والفارسية، وقدمت تقارير متميزة لمواجهة وكشف الدول التي ترعى الإرهاب وأذرعها، والتي تحيك المؤامرات ضد المملكة، ومنها إيران وذراعها المسمى "حزب الله". وحول الكوادر الصحفية فيها، قال الحازمي "إن جل العاملين في الصحيفة من الشباب، عملت على تدريبهم، فيما استقطبت عدداً محدوداً من الصحفيين ممن عملوا لسنوات في صحف، ولكن السواد الأعظم من صحفييها هم من تدريبها، لذلك كان عامل المهنية سهلاً لتعليم أولئك الصحفيين، حيث قدمت الصحيفة دورات، سواءً عن طريق الورش والاستضافات، أو دورات أون لاين، وعرفوا جميع القوانين الإعلامية، والتي حددتها وزارة الثقافة والإعلام، ثم استطاعوا تطوير أنفسهم، بمتابعة متواصلة؛ من أجل الرقي بالعمل الصحفي، ما أهلها لكسب قاعدة جماهيرية كبيرة، فحساب الصحيفة في "تويتر" تجاوز الستة ملايين متابع، وكذلك في الانستجرام لدينا رقم كبير، فعندما نلتزم بالمصداقية يلتزم لنا القراء بالمتابعة والتواصل، وهذا سر مهنية "سبق" ونجاحها". وأضاف الحازمي "لم نصل إلى تمام التميز بعدُ، فما زلنا نبحث عنه كل يوم في اجتماعاتنا وفي حواراتنا التي نحرص على أن تتسم بالشفافية والوضوح؛ لأننا دون ذلك لن نستطيع تقديم الأفكار، فكل زميل يقدّم لزميله الفكرة المناسبة التي يراها مهمة لتطوير مادتها الصحفية حتى يتمكن من متابعتها". وكشف عن إصدار الصحيفة كتاب "دليل سبق" (ستايل بوك) ليكون المرجع الأول لكافة أطراف صناعة الخبر، وتتواصل عمليات التطوير، فالدليل يحوي السياسة التحريرية، وكتاب الأسلوب، والإرشادات التحريرية، ومما يذكر في هذا الجانب أن لائحة النشر في "سبق" تتضمن ألا تخالف المواد أحكام الشريعة الإسلامية وألا تفضي المادة الصحفية إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وألا تؤدي المادة الصحفية إلى إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو العرقية وكل ما يؤدي لبث الفرقة بين المواطنين او المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه وألا تضر المادة الصحفية بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلد، كما تنص لائحة النشر على ضرورة الالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة مؤكدة فمثلا ففي سبق يمنع نشر أي مادة تتضمن هجوماً على مسئول أو جهة دون ردّ الطرف الآخر ونمنع نشر المواد التي تخلط صحافة الرأي بالصحافة الخبرية . وفي ختام الندوة، تحدثت الدكتورة مها عبدالمجيد صلاح الأستاذ المشارك بكلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان الإماراتية عن المهنية في الصحافة العربية الالكترونية، وتناولت عدداً من الإشكاليات ومنها قضية التطوير النوعي والفعلي في المنتج الصحفي، وإشكالية الربح وتبني نموذج اقتصادي ناجح، والعلاقة مع صحافة المواطن، والوصول إلى جمهور الشباب كقراء جدد، والتكامل بين الجانب العلمي وجانب الممارسة العملية في الصحافة الالكترونية العربية.
