المركز الوطني للأمن الإلكتروني يطور وثيقة باسم وثيقة التعاهد

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أمس بحضور بحضور معالي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، ومعالي محافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، "المؤتمر الدولي الأول للأمن الإلكتروني" الذي ينظمه مركز الأمن الوطني الإلكتروني بوزارة الداخلية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والشركات. وقد رحب سموه بالحضور وشكرهم على الاستجابة للدعوة، وتمنى أن يكون هذا المؤتمر ملتقى سنوياً تجتمع فيه النخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الالكتروني في المنطقة ومن جميع أنحاء العالم.
وأشار سموه في كلمته إلى أن هذا المؤتمر فرصة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الأمن الالكتروني في المملكة وخارجها بهدف تبادل الخبرات في مجال الحماية من الهجمات الالكترونية، ومراجعة المخاطر الالكترونية المستجدة، واستعراض أبرز التجارب الرائدة في التصدي لتلك الهجمات. حيث سيتم من خلال هذا المؤتمر: استعراض جهود المملكة في مجال الأمن الالكتروني من الجهات ذات العلاقة كالمركز الوطني للأمن الالكتروني والمركز الوطني الارشادي لأمن المعلومات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في جوانب متعددة من منظومة الأمن الالكتروني، ومناقشة أبرز الحلول والمنهجيات المتبعة في رفع مستوى الحماية و معالجة الحوادث، واستعراض أهم المبادرات الوطنية الرامية لتطوير منظومة الأمن الالكتروني في المملكة. وأشار سموه أن هذا العام 1437ه يوافق مرور عشرين عاماً على بدء خدمات الإنترنت رسميا في المملكة العربية السعودية حيث صدر أول قرار سامي يشرع وينظم خدمات الإنترنت في عام 1417ه وتضمن تأسيس وحدة الإنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز وتأسيس لجنة دائمة لأمن الإنترنت برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات الوزارات والجهات المعنية، وخلال هذه الأعوام العشرين قفزت الإنترنت وخدماتها ومستخدميها قفزة فاقت جميع توقعات جميع الدراسات المستقبلية، وخلال هذه المسيرة أصدرت الدولة أول خطة وطنية للإتصالات وتقنية المعلومات وأنشأت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وتمت خصخصة قطاع الإتصالات وانتشرت خدمات المحمول حتى قارب عدد أرقام خدمة المحمول 55 مليون، وانتشرت خدمات البيانات وتحولت كثير من الخدمات لخدمات إلكترونية فتجاوز عدد المستفيدين من خدمات أبشر الستة ملايين مستفيد وأصبحت أغلب العمليات تتم إلكترونيا، وصارت أغلب الخدمات الحرجة من كهرباء وماء وطيران وشركات نفط وغاز وتحلية وبنوك ومصانع ومستشفيات تعتمد اعتمادا كليا على أنظمة وبنية تحتية تقنية.
ثم عرج سموه مشيراً إلى أن كل هذه التحولات التقنية مجرد البداية، فخدمات التواصل الإجتماعي وتطبيقات المحمول والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والبيانات الكبيرة خرجت في السنوات الأخيرة من أروقة المؤتمرات العلمية والبحوث والدراسات لتفرض نفسها في واقع الحياة والمجتمعات مما يستدعي نموا في النضج في التعامل مع هذه التقنيات ومن ذلك أمنها وحمايتها من الهجمات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا السياق أوضح سموه أهمية تطوير بيئة الأمن الإلكتروني على المستوى الوطني، وأشار أن تأسيس المركز الوطني للأمن الإلكتروني في عام 2012م جاء استجابة لجرس الإنذار الخطير الذي أعلن دخولنا حقبة جديدة من التهديدات ، حيث بادرت وزارة الداخلية بشراكة متميزة مع شركة أرامكو السعودية لتأسيس هذا المركز اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية.
ثم أعلن سموه عن إتمام التدشين التجريبي بنجاح تام لمركز العمليات المعني بتوقع المخاطر السيبيرية على الشبكات الوطنية كأحد خدمات المركز الوطني للأمن الالكتروني ليمثل خطوة مهمة للجهود الوطنية في حماية الفضاء الالكتروني الوطني والمكتسبات الوطنية الرقمية وإصدار التحذيرات ومعالجة المعلومات المتبادلة بين شركاءنا المحليين والدوليين. كما بين سموه أنه تم مؤخراً تشكيل "لجنة إشرافية لأمن المعلومات" ترتبط بمجلس الشؤن السياسية والأمنية، و "لجنة تنفيذية لأمن المعلومات" ترتبط باللجنة الإشرافية. وأوضح سموه أنه قد اعتادت كثير من المنظمات العالمية على نشر وثائق تعهد والتزام استرشادية تحث الاطراف المشاركة في أي مبادرة على الالتزام بمضمون الوثيقة الذي يمثل عادة الحد الأدنى المتفق عليه في أي مبادرة، وأعلن أنه انطلاقا من واجبنا الوطني تجاه حفظ المكتسبات الوطنية الرقمية فإن المركز الوطني للأمن الإلكتروني طور وثيقة باسم وثيقة التعاهد سيتم عرضها في المؤتمر أمام جميع القطاعات الحكومية والمنشآت الحيوية والقطاع الخاص للتوقيع عليها لتمثل التزاما رمزيا بالعمل على بذل أقصى الوسع لتحقيق مفرداتها، وأوضح أنها تركز على ثلاث نقاط رئيسية: التعهد بتطبيق المعايير الأساسية للأمن الالكتروني لحماية المعلومات الوطنية التي تحت نطاق سلطة الجهة، والمشاركة بمعلومات الحوادث الالكترونية ومخاطر التهديدات الالكترونية مع الجهات ذات العلاقة والإبلاغ بأسرع وقت عنها للجهات المختصة، والسعي الدؤوب لتطوير القدرات البشرية الوطنية للتصدي للتهديدات الالكترونية المتطورة. وختم سموه كلمته الإفتتاحية بشكر جميع الشركاء في هذه المبادرة وخص بالشكر شركة أرامكو السعودية وقطاعات البنية التحتية الحرجة التي بدأت في التعاون مع المركز منذ أكثر من سنة في مجال حماية بنيتها التحتية، كما شكر كل الجهود خلف تأسيس وبناء مركز الأمن الوطني الإلكتروني وجميع شركاءه.
وأوضح سموه في نهاية كلمته أن الأمن الوطني الالكتروني منظومة متكاملة ومسؤولية مشتركة بين جميع أطراف منظومة الأمن الالكتروني في المملكة من جهات حكومية ومؤسساته الاشرافية والرقابية، ومؤسسات تعليمية ومراكز بحثية وقطاع الخاص، وتطلع من الجميع الأخذ بزمام المبادرة في التعاون الفعال والشراكة سواء بالمعلومات أو الخبرات في مجال الأمن الالكتروني وذلك للرقي بالقدرات المحلية إلى مصاف القدرات العالمية المتطورة.