أنياب شركات التأمين

هل تعلم أن أحد اسباب (كارثة الديون) التي تعاني منها بعض الدول ترجع لزيادة الإنفاق الحكومي على (وزارة الصحة) طردياً مع ارتفاع عدد السكان!
أي (حلقة إنفاق حكومي مفرغة) حتى تصل مخصصات الصحة إلى ما يزيد عن 80 % من ميزانية الدولة كما حصل مع بعض دول أمريكا اللاتينية التي تعودت على سياسة (الدعم الاشتراكي) بدلاً من البحث رؤية اقتصادية حديثة مستوحاة من انظمة الدول الغربية التي فرضت (منظومة التأمين الصحي الخاص) على كل المواطنين (مثل التأمين الاجباري على السيارات لدينا).
نقطة الضعف الوحيدة في هذا النظام هو تعارض مصلحة المريض مع مصلحة شركات التأمين التي ترتفع ارباحها بزيادة عمليات (الرفض) للحالات المرضية!
كان ذلك سبب تحرك (بيل كلينتون في اواخر التسعينات مع أوبرا وينفري والمنتج السينمائي مايكل مور) في الضغط على (شركات التأمين الصحي الخاص) كي تقبل بتحكيم طرف ثالث في (قبول او رفض علاج العميل) بدلاً من (الرجوع لتحكيم موظف شركة التأمين التقليدي) الذي ترتفع بونصاته السنوية مع زيادة حالات الرفض بحجة (حالة المريض لا تستدعي!)
يحلم الامريكان بالتحول لنظام تأمينات طبية أفضل كالذي دعي اليه كارس ماركس ضمنياً في كتاب داس كابيتل (شركات تأمين وبنوك تملكها الدولة) تعيد تدوير ارباحها لتوسيع خدماتها وتطوير أبحاثها بالفائض المالي الذي يذهب في العادة لرفع أسهم شركات التأمين والبنوك الخاصة.
أي أن الدولة تملك البنوك وشركات التأمين الخاص لخدمة المجتمع وليس للتربح… بعد أن تستقطع من المواطنيين قيمة تأميناتهم السنوية من بند المرتبات، وتوفير بوليصة تأمين مجانية لكل اسرة مدرجة على قوائم الضمان الإجتماعي.
هذا هو النظام الأقرب للنظام الطبي الفرنسي والبريطاني والكندي الذي يحلم الامريكان بتطبيقه تحت ممانعة لوبي شركات التأمين الصحي الذي يدفع مبالغ مهولة في حملات الإنتخابات الرئاسية لمنع ادخال اي تعديلات على نظام التامين الحالي الذي يحصد مليارات سنوية لشركات التامين من وراء رفض علاج الاف الحالات.

درجة الدكتوراه الجامعة الأوروبية الكونفدرالية السويسرية