أنياب شركات التأمين

هل تعلم أن أحد أسباب "كارثة الديون" التي تعانيها بعض الدول يرجع إلى زيادة الإنفاق الحكومي على "وزارة الصحة" طردياً مع ارتفاع عدد السكان!
أي "حلقة إنفاق حكومي مفرغة" حتي تصل مخصصات الصحة إلى ما يزيد على %80 من ميزانية الدولة كما حصل مع بعض دول أميركا اللاتينية التي تعودت على سياسة "الدعم الاشتراكي" بدلاً من البحث عن رؤية اقتصادية حديثة مستوحاة من أنظمة الدول الغربية التي فرضت "منظومة التأمين الصحي الخاص" على كل المواطنين، مثل "التأمين الإجباري على السيارات" لدينا.
نقطة الضعف الوحيدة في هذا النظام هو تعارض مصلحة المريض مع مصلحة شركات التأمين التي ترتفع أرباحها بزيادة عمليات "الرفض" للحالات المرضية!
كان ذلك سبب تحرك "بيل كلينتون في أواخر التسعينات مع أوبرا وينفري والمنتج السينمائي مايكل مور" في الضغط على "شركات التأمين الصحي الخاص" كي تقبل بتحكيم طرف ثالث في "قبول أو رفض علاج العميل"، بدلاً من "الرجوع لتحكيم موظف شركة التأمين التقليدي" الذي ترتفع بونصاته السنوية مع زيادة حالات الرفض بحجة "حالة المريض لا تستدعي"!
يحلم الأميركان بالتحول لنظام تأمينات طبية أفضل كالذي دعا إليه كارس ماركس ضمنيا في كتاب داس كابيتل "شركات تأمين وبنوك تملكها الدولة" تعيد تدوير أرباحها لتوسيع خدماتها وتطوير أبحاثها بالفائض المالي الذي يذهب في العادة لرفع أسهم شركات التأمين والبنوك الخاصة.
أي أن الدولة تملك البنوك وشركات التأمين الخاص لخدمة المجتمع وليس للتربح.. بعد أن تستقطع من المواطنين قيمة تأميناتهم السنوية من بند المرتبات، وتوفير بوليصة تأمين مجانية لكل أسرة مدرجة على قوائم الضمان الاجتماعي.
هذا هو النظام الأقرب للنظام الطبي الفرنسي والبريطاني والكندي الذي يحلم الأميركان بتطبيقه تحت ممانعة لوبي شركات التأمين الصحي، الذي يدفع مبالغ مهولة في حملات الانتخابات الرئاسية لمنع إدخال أي تعديلات على نظام التأمين الحالي الذي يحصد مليارات سنوية لشركات التأمين من وراء رفض علاج آلاف الحالات.