البيان المشترك للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة يؤكد على: خطة عمل مشترك تسهم في تحقيق الاستقرار الاقليمي وتعزيز الأمن

التقى معالي وزير الخارجية الأمريكي ، بأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون في نيويورك، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بمنتدى التعاون الاستراتيجي الذي تأسس في مارس 2012، وأصبح له دور هام في تعزيز التعاون الاستراتيجي والأولويات والمصالح المشتركة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية.
وقال البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية إن الوزراء بحثوا مجموعة من القضايا التي تشمل الأزمة الإنسانية والسياسية في سوريا، وأهمية خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة 5+1 وإيران، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وناقش الوزراء أيضا التقدم والخطوات المقبلة في الشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التي تم الإعلان عنها في قمة كامب ديفيد، في 14 مايو 2015.
وأكد الوزراء التزامهم بمعالجة الوضع المأساوي للاجئين الفارين من النزاع في سوريا. وشددوا على أهمية الدعم المالي لمعالجة هذه الأزمة، ونوهوا بنداء الأمم المتحدة لمساعدة سوريا، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة بأسرع وقت، ومؤكدين أن المساعدات السخية السابقة لا تقلل من الحاجة إلى تمويل إضافي فوري لمواجهة هذه الكارثة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء اتفقوا على أن الأزمة الإنسانية والتدمير والإرهاب في سوريا، هي أعراض لوحشية نظام الرئيس الأسد، الذي فقد كل شرعية , مؤكدين أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو انتقال سياسي يتم الترتيب له بعيدا عن الأسد، يستند على إعلان جنيف 1، القائم على تأسيس حكومة جديدة في سوريا تعكس تطلعات الشعب السوري، وتعزز الوحدة الوطنية، والتعددية، وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين.
وأشار الوزراء إلى أن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي لتنظيم داعش، الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا. كما استنكر الوزراء العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية , مشددين على دعمهم لزيادة الجهود المبذولة لإضعاف "داعش" وهزيمتها في نهاية المطاف في سوريا، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، التي تمثل خطراً على المجتمع الدولي، وتمثل سببا مهماً من أسباب أزمة اللاجئين.
كما ناقش الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة (JCPOA) وآليات تنفيذها، بما في ذلك ما ورد فيها من القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية إيرانية. وأيد الوزراء خطة العمل المشترك التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي، مجددين دعمهم للموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد " بأن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة – عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة – سوف تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، وفي تعزيز الأمن.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية معارضتها دعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتعهدوا بالعمل معا لمواجهة تدخلاتها، لا سيما محاولات تقويض أمن دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. ودعا الوزراء إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة، والتعاون مع جيرانها لحل خلافاتها معهم بالطرق السلمية، والكف فورا عن كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وشددوا على ضرورة أن تتخذ إيران تدابير حقيقية لبناء الثقة، تثبت التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
واستذكر الوزراء الشراكة الراسخة منذ عقود بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأكدوا مجددا الالتزام بتعزيز شراكتهم الاستراتيجية في مختلف المجالات التي تمت مناقشتها في قمة كامب ديفيد، بما في ذلك تيسير عمليات شراء الأسلحة، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الجاهزية العسكرية، وبناء القدرات في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (السايبر)، وإنشاء نظام دفاع صاروخي خليجي جماعي ومتناسق.
ورحب الوزراء بإنجازات مجموعات العمل المشتركة التي أنشئت لمتابعة التزامات قمة كامب ديفيد، واعتمدوا نتائج اجتماع كبار المسؤولين المشترك الذي عقد يوم 24 سبتمبر 2015، في نيويورك. وأكدت الولايات المتحدة التزامها بأمن دول مجلس التعاون، واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وسلامتها من العدوان الخارجي.
كما رحب الوزراء بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن، ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح. وجددوا دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل، بقيادة يمنية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد الوزراء على أن كافة مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة للقيام بها في ظل الحكم السلمي لليمن، وبأن الحل الدائم للأزمة اليمنية الراهنة يحتاج إلى أن يتحقق من خلال الحوار السياسي السلمي. وأكد الوزراء مجددا على دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف للامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الإضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية.
والتزم الوزراء بالعمل مع التحالف والشركاء الدوليين لتيسير الوصول السريع للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية التي يتم فحصها من قبل الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك الوقود، إلى جميع أنحاء اليمن عن طريق كل الموانئ اليمنية من أجل الاستجابة للاحتياجات العاجلة للشعب اليمني، والإسراع في تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، بما في ذلك الوقود، إلى جميع أنحاء اليمن من خلال كافة الموانئ اليمنية لتلبية الاحتياجات الماسة لكافة الشعب اليمني.
كما أكد الوزراء دعمهم ودعوتهم المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وأدانوا بشدة الأساليب العنيفة والمزعزعة للاستقرار من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعناصر داعش في اليمن، والتي تشكل تهديدا لليمن وللمنطقة.
ودعا الوزراء إلى التنفيذ الكامل للمبادرات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مؤكدين الحاجة إلى مصالحة وطنية تضمن أن يكون لجميع العراقيين دور في الحكومة العراقية , وتعبيرا عن التضامن مع الشعب العراقي كافة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
ووافق الوزراء على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي , مؤكدين مجدداً التزام دول مجلس التعاون بإعادة التواجد الدبلوماسي في بغداد، والعمل مع الحكومة العراقية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة داعش، بما في ذلك الأنبار وغيرها من المحافظات كما أكدوا على الأهمية البالغة لوجود حكومة عراقية فعالة وشاملة للجميع، والحاجة إلى قوات أمنية قادرة على مكافحة داعش، متفقين على اتخاذ خطوات لدعم الأمن والاستقرار في العراق، وأهمية المساهمة في الاستجابة للنداءات الإنسانية للأمم المتحدة لمساعدة المتضررين من النزاع.
وندد الوزراء بآفة التطرف العنيف، والتزموا بتعزيز الجهود لمواجهة تنظيم داعش والقاعدة، وكافة الجماعات الإرهابية التي تروج للطائفية وتحرض على ممارسة العنف ضد شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأشاروا إلى أن التهديد المنبعث من مناطق غير محكومة يؤكد أن انعدام الاستقرار السياسي يلعب دورا في نمو التطرف، ويوضح أهمية وجود الحكم الرشيد والفرص الاقتصادية لمواجهة التطرف العنيف. كما أدان الوزراء أعمال حزب الله، ليس فقط في سوريا، إنما في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التزامها بالعمل قدماً من أجل حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، داعين جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات تظهر التزامهم بتحقيق سلام عادل، ودائم، وشامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، ومشددين على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، ومواصلة المشاورات الوثيقة لوضع خطة مستقبلية.
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن قلقها البالغ إزاء التوترات والأحداث الأخيرة في القدس الشريف وحثوا الأطراف على التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الأحادية الجانب التي قد تهدد حل الدولتين , كما أكد الوزراء الالتزام بمواصلة الوفاء بالتعهدات المالية لإعادة إعمار غزة، التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014.
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل للنص الخاص بإطار إنشاء حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لأطراف الحوار السياسي في 21 سبتمبر 2015، وتطلع الوزراء إلى الموافقة السريعة على الإطار من قبل كل الأطراف، وحثوهم على سرعة تسمية الأفراد الذين سوف يشغلون المقاعد الخمسة في مجلس الرئاسة في حكومة الوفاق الوطني.
ودعا الوزراء جميع الليبيين إلى العمل من أجل تشكيل حكومة موحدة يمكنها التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، وضمان الأمن والرخاء لجميع الليبيين. وأكد الوزراء التزامهم بتقديم الدعم العاجل لحكومة الوفاق الوطني لمساعدتها على العمل والاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي. وأكد الوزراء على الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بالبناء على الأساس القوي للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وتعهدوا بمواصلة التشاور عن قرب في سعيهم إلى بناء علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك الدفاع والتعاون الأمني، ووضع آليات جماعية لمعالجة القضايا الإقليمية التي تعزز الأولوية المشتركة للجانبين وهي تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط , واتفقا على الاجتماع مرة أخرى في عام 2016 لمواصلة مناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الواردة في هذا البيان.