مجلس الشورى يصدر 92 قرارا خلال ستة أشهر

أصدر مجلس الشورى خلال الفترة الماضية من أعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة السادسة الحالية 92 قراراً بشأن الموضوعات التي أنجز دراستها ومناقشتها عبر 48 جلسة، شملت مشروعات الأنظمة الجديدة، وتعديل لبعض الأنظمة النافذة، وتقارير الأداء السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية.
وأوضح التقرير الإحصائي الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الشورى، ورصدت خلاله نشاط المجلس وإنجازاته منذ بداية أعمال السنة الثالثة في 3 /3 /1436ه وحتى 28 / 8 / 1436 ه، أن المجلس رفع قراراته التي أصدرها خلال تلك الفترة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وبيَّن التقرير أن 26 قراراً من القرارات التي أصدرها تختص بالأنظمة واللوائح منها 21 خاصاً بالأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة, وثلاثة قرارات تختص بموضوعات أعيدت للمجلس استناداً للمادة «السابعة عشرة» من نظام المجلس, وقرارين خاصين بمقترحين أحدهما لمشروع نظام جديد؛ والآخر لتعديل نظام نافذ, قدمهما عضوان من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
فيما أصدر المجلس 41 قراراً بشأن التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية, و21 قراراً بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية, وبلغت عدد المداخلات على جميع الموضوعات المنتهية 782 مداخلة.
وأفاد التقرير أن الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة في المجلس 61 موضوعاً, منها 18 موضوعاً أنهى المجلس مناقشتها وفي انتظار وجهات نظر اللجان بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشتها ليتم التصويت على توصيات اللجان المعنية وإصدار القرارات بشأنها.
وأحصى التقرير 43 مقترحاً لمشروعات أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من الأعضاء استناداً للمادة «الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
ومن أبرز الموضوعات التي وافق عليها المجلس خلال الفترة المنقضية من أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس مشروع نظام السجن والتوقيف, ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع, وتعديل نص الفقرة «الرابعة» من المادة «الثامنة» من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم, وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة «السادسة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والموافقة على مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة (تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية).
كما وافق مجلس الشورى خلال الفترة الماضية على تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط, وعلى مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي, ومقترح (مشروع إضافة «أربع» مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين) المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري.
في حين لم يوافق المجلس على موضوعين هما وثيقة السياسة السكانية للمملكة ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية, وقد تم رفعهما لخادم الحرمين الشريفين عملاً بالمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبين التقرير أن هناك العديد من الموضوعات التي تخضع للدراسة في اللجان المتخصصة والخاصة, منها ما يتعلق بمشروعات الأنظمة الجديدة, وتعديل أنظمة نافذة, والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية, وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية.
ومن بين الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة في اللجان المتخصصة مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري, ومقترح مشروع نظام مكافحة التسول المُقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، ومقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من الدكتورة زينب أبو طالب، ومقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وأضاف التقرير أن 30 قراراً من مجلس الوزراء ومراسيم ملكية صدرت بناء على قرارات مجلس الشورى (خلال الفترة من 3 / 1436 ه إلى 8 / 1436 ه)، أبرزها الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام منتجات التجميل, وتعديل نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، وتعديل نظام العمل،.
وفي جانب حضور الوزراء تحت قبة مجلس الشورى بناء على طلب من المجلس فقد حضر خلال الفترة الماضية من أعمال السنة الثالثة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق – رحمه الله -، ومعالي وزير الإسكان السابق الدكتور شويش بن سعود الضويحي.