الشورى يناقش الأداء الحكومي وخطط الاسكان

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435 / 1436 ه.
ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها اللجنة "التنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف"، كما طالبت اللجنة باعتماد المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها وكذلك معلومات منسوبيها ومعلوماتها المتعلقة بجانب الصيانة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428ه المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبد العزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ورأى مقدموا المقترح أن التطبيق العملي لمواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ صدوره في العام 1428ه أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة بناء على العديد من المسوغات الموضوعية والتنظيمية منها ظهور مستجدات في الوسائل التقنية التي أعقبت صدور النظام، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها.
وفي الجلسة العادية الثامنة والأربعين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يصوت مجلس الشورى على أن تقوم وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، كما دعا المجلس في توصية أخرى إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1434 / 1435ه في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 47 وتاريخ 25 / 8 / 1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.