د. الربيعة في جلسة افتتاح منتدى الصناعيين 2015 : خطط لبناء 600 مصنع جاهز في المرحلة القادمة

أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إذ تسعى الوزارة لأن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من افضل المناطق في المملكة… مستشهدا بتصريح لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله:ستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمة في الاقتصاد الوطني.
وقال الربيعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015 إن من معالم التطوير في أداء الوزارة هو أنها قطعت شوطا كبيرا في مجال المكننة، حيث اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي من 4 ايام الى 3 دقائق،فيما وصل المدة الزمنية للترخيص النهائي الى 3 ايام مقابل 15 يوما في الوقت السابق.. موضحا بأن الخدمة الالكترونية متاحة على مدار الساعة.
وأضاف الربيعية بأن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة اعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع، وان عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آليا، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوما..
واكد ان وزارة التجارة و الصناعة اتفقت مع وزارة العمل على منح كافة العمالة وفقا لخطابات التأييد الصادرة من الوزارة، والتي تساعد المصانع على الحصول على العمالة التي تحتاجها لافتا إلى ذلك سوف يدفع المصانع الى توظيف سعوديين أكثر .وقال ان الوزارة تقدم خدمة الفسح الكيميائي وهي خدمة الحصول على اذونات لاستيراد المواد الكيماوية، وحتى هذه الخدمة تقدم الكترونيا بالكامل.وذكر ان الوزارة قامت بتفعيل الدور الرقابي من خلال انشائها لإدارة المتابعة الصناعية، اذ تقوم هذه الإدارة بمسح ميداني لجميع المصانع، اعتمادا على احدث التقنيات والهدف من ذلك هو ان نعرف ما لدينا، ويساعدنا ذلك في اصدار كتيبات للتعريف بالمنتجات، وحجم الاستثمارات الصناعية، وبالتالي رصد لعملية النمو في القطاع الصناعي.وتطرق الربيعة إلى عدد من المبادرات الاخرى التي تقوم بها الوزارة مثل ترميز المنتجات الصناعية حسب التصنيفات الدولية، وقد تم تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من العام 2015، وقد قامت الوزارة بفتح مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة، واطلاق خدمة المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومة ذات العلاقة وأن الوزارة تدرس الكثير من المقترحات منها تسريع طلبات المصانع في الحصول على القروض و كذلك التركيز على المشاريع الصغيرة و المتوسطة، فضلا عن معالجة جذرية لتأخير الموافقة على منح القروض للمصانع الوطنية.
واشار الى ان الوزارة تتحرك للارتقاء بالصناعة الوطنية في كافة المجالات، داعيا في الوقت نفسه القطاع الخاص للمشاركة في اللجان الفنية العاملة في وضع معايير المواصفات فيما يتعلق بهيئة المواصفات والمقاييس، لافتا الى ان المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تشكل عنصرا اساسي في تطوير المواصفات بما يسهم في الحصول على مواصفات عالية الجودة، مبديا استعداد الوزارة على تطبيق المواصفات التي يتم الاتفاق عليها، مشترطا ضمان عدم دخول منتجات رديئة في السوق المحلية.
واشار الى ان التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في التركيز على مجموعة من المصدرين للالتقاء مع التجار في الدول الاخرى، باعتبارها خطوة هامة في سبيل تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية، فضلا عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واكد ان الوزارة تسعى للتواصل مع المصانع الوطنية لتوفير كافة المتطلبات المتعلقة باليات التصدير للاسواق الخارجية، فضلا عن ازالة العراقيل المتعلقة بوصول الصناعات الوطنية للاسواق الاخرى.
وقدر حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة باكثر من تريليون ريال، مبينا، ان عدد العمالة في المصانع الوطنية بأكثر من 935 الف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 الى 2014 بأكثر من 12% و زادت المصانع باكثر من 6% لتبلغ 6871 مصنعا ،
واوضح ان عدد المدن الصناعية ارتفعت الى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007، مبينا، ان الاراضي الصناعية اصبحت متاحة للجميع، حيث يوجد اكثر من 20 موقعا يتوافر به اراض صناعية، مؤكدا ان الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل الى 220 مليون متر مربع مع 2020، لافتا الى ان العقود المبرمة مع المصانع و الخدمية وصلت الى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت الوزارة على تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكدا، ان جميع الاراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية و ليست للتجارة كما يحصل في السابق.
وذكر ان الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما ساهمت في انشاء 56 حاضنة صناعية، بينما بدأت الوزارة في تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام وخصصت لهذا الغرض 310 مليون ريال لبناء محطة كهرباء، كما أن العمل جار على بناء مجمعات سكنية في المدينة نفسها،
واكد حرص الوزارة على التوسع في انشاء المصانع الجاهزة باعتبارها احدى العوامل المحفزة للصناعة، حيث قامت ببناء 200 مصنع و تخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة القادمة في عموم المملكة..