د. السند: الدبلوم التأهيلي شرط للعمل الميداني للمستجدين

أوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة ستلحق منسوبيها الميدانيين المستجدين بدبلوم تأهيلي مدته عام دراسي كامل، بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبيَّن معاليه أن هذا الدبلوم يهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية، ومعلومات مهارية ودراسة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالعمل الميداني، مؤكداً أن حصول العضو على هذا الدبلوم سيكون شرطاً أساسياً لمزاولته العمل الميداني.
وأشار إلى أن هذا الدبلوم من المقرر أن يدرس فيه 260 عضواً مستجداً، في أول دفعة منه وقد أعد بمعدل فصلين دراسيين، يسبقهما دورة تأهيلية روعي فيها إعطاء المستجد العلوم الشرعية التي تؤهله للاستفادة القصوى من مكونات الدبلوم، إلى جانب مهارات أخرى يحتاجها العضو في عمله، وبذات الوقت تعتبر من قبيل التعليم التدريبي التدريجي الذي يضع المستجد في بيئة خصبة للاستفادة القصوى من الدبلوم.
وأكَّد الدكتور السند أن الرئاسة العامة قد وضعت التطوير والتخطيط عنواناً للمرحلة القادمة، حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء العاملين فيها والرفع من كفاءتهم، حيث يحوي هذا الدبلوم ما يحتاجه عضو الهيئة الميداني من معارف ومهارات ستنعكس ولا شك على أدائه الميداني.
ونوه بما تلقاه الرئاسة العامة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.
من جانبه بيّن وكيل الرئاسة للتخطيط والتطوير الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجرباء أن تدشين هذا الدبلوم جاء ثمرة لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، وهي من اللمسات الموفقة التي تدل على منهجية معاليه التي تراعي التأهيل الأكاديمي وتضعه كمتطلب مهم للعمل الميداني، وهي عملية أساسية في تطوير العمل الميداني للرئاسة بما يعطي ثمرات إيجابية تنعكس بشكل جلي على تحسين مخرجات العمل الميداني.