السودان .. في انتظار المستثمرين

معوقات كثيرة وقفت حائلاً دون تشجيع أودفع الاستثمار في السودان من أهمها القوانين والاجراءات المنظمة له والبيروقراطية والرسوم الجمركية وضعف البنى التحتية ونزاعات الأراضي إلى جانب ما عاناه ويعانيه هذا البلد الزاخر بالامكانيات من سوء التخطيط والاضطرابات السياسية والنزاعات والصراعات القبلية والحركات المسلحة فيما غابت خطط التنمية أو فشلت في تحقيق أهدافها وأهدرت الموارد وتدهورت أوضاع السكان وتجاوزت الديون أكثر من أربعين مليار دولار.. إلا أن عون الأشقاء والأصدقاء ساهم كثيراً في تنفيذ بعض المشروعات الحيوية والارتقاء بالخدمات.
ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وأنهار جارية وثروة حيوانية هائلة ومعادن متنوعة ونفط وسهول وبوادي وأيدي عاملة ماهرة ومدربة وسوق ضخمة وموقع استراتيجي مميز وموانئ على البحر الأحمر وغير ذلك من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى في انتظار من يسوقها ومن يستغلها الاستغلال الأمثل.
ومع أن الواقع يؤكد رغبة العديد من الدول ورجال الأعمال للاستثمار في السودان إلا أن الفترة الماضية حملت في طياتها سيلاً من الاخفاقات والمعاناة لمن خاضوا التجربة ولعل القانون الجديد الذي شارك في مناقشاته ولاة الولايات واتحاد أصحاب العمل وغرف رجال الأعمال في الدول العربية والخليجية ودول منظمة التعاون الإسلامي يعالج كثيراً من أوجه القصور فقد اعتمد نظام (النافذة الواحدة) لتسهيل الإجراءات وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر والفصل في القضايا مع الالتزام بكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لفض النزاعات.
وضمن القانون عدم التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية إلا بالقانون ومقابل تعويض عادل وعدم الحجز على الأموال المستثمرة أومصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسة عليها إلا بأمر قضائي كما أن للمستثمر الحق في إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته وتحويل الأرباح وتكلفة التمويل بالعملة التى استورد بها فى تاريخ الاستحقاق بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً.
وكلنا أمل في أن تشهد بلادنا المزيد من الاستثمارات في أجواء صحية وآمنة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.