أكد المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاته أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين والقيادة الشريفة على تذليل الصعوبات وإزالة التحديات التي تواجه المحاماة والمحامين ، وتأكيداً على أهمية هذا المرفق ودوره المؤثر في الارتقاء بالمنظومة العدلية.وأضاف:"فوجود هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يسهم في رفع مستوى هذا المرفق المهم ويعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه وذلك بمساهمتها في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم من خلال تقديم الحماية القانونية والمشورة الحقوقية ، وكذلك بوضع الأسس والمعايير التي تنظم مزاولة المهنة وتكفل حقوق المحامين، وترعى مصالحهم". واستطرد قائلاً:"لقد استبشرت الأوساط القانونية بملامح تنظيم الهيئة وخصوصاً آلية تشكيل مجلس إداراتها التي تضفي عليها مزيداً من الهيبة وتؤكد أهميتها، وذلك بترؤس المجلس معالي وزير العدل وبمشاركة ممثلين لجهات حكومية وعدلية وكذلك اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية، ولا شك أن هذا القرار الذي انتظره المحامين بفارغ الصبر، يسهم في تطوير مهنة المحاماة وتنظيمها بشكل يليق بها، وإعطاءها المكانة المرموقة التي تنسجم مع دورها المهم في المجتمع ، إلا أننا نأمل أن تعمل الهيئة على إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة كإيجاد نصوص تكفل حصانة المحامي، وإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين المحاماة والمرفق القضائي، فالمحاماة جزء لا يتجزأ من المنظومة العدلية فكما قيل المحامي هو القاضي الواقف".
