مصير «هيئة المحامين» يتحدد الشهر المقبل

في الوقت الذي يشتكي فيه ما يزيد عن 1000 محام في المملكة من سوء المعاملة وعدم الاحترام؛ بسبب غياب الأنظمة التي تكفل حقوقهم وتقوي موقفهم، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي ماجد قاروب أن لقاء يجري الترتيب له حاليا سيجمع عددا من المحامين السعوديين بوزير العدل الدكتور محمد العيسى لبحث آليات تسهيل عمل المحاماة وتمكين المحامين من أداء مهمتهم وحفظ حقوقهم، وذلك مطلع 2011 المقبل، كما ترتب اللجنة للقاءات مماثلة مع رؤساء الأجهزة القضائية والحقوقية مثل «ديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الادعاء العام وهيئة الخبراء».
وأكد قاروب أن أهم ما سيطرح على طاولة وزير العدل مشروع إنشاء هيئة وطنية للمحامين السعوديين تتولى الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم والتعريف بدورهم والارتقاء بمستوياتهم، واصفا ذلك بأنه يمثل أحد أهم آمال وطموحات المحامين السعوديين، واعتبر إنشاء الهيئة هو المطلب الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة لمواجهة التحديات القانونية التي تواجه المملكة على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية والاقتصادية، وأضاف «إنشاء هيئة للمحامين سيسهم في تنظيم العمل في مهنة المحاماة وجمع شمل المحامين تحت مظلة واحدة لتطويرهم وصقل كفاءاتهم؛ ليكونوا قادرين على مواكبة ما يشهده هذا القطاع من تطور عالمي وإقليمي، إضافة للارتقاء بالمحامين إلى مستوى التطلعات بما يتواكب مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهو ما يعزز أهمية إنشاء الهيئة لتكون إحدى الجهات المكملة لجهود تطوير البيئة العدلية بالمملكة».
من جانب آخر، طالب المحامي أحمد خلف الراشد لجنة المحامين بعدم التفاؤل أكثر من اللازم، موضحا أن تنظيم إنشاء هيئة للمحامين لم يصدر؛ لأنه لم يدرس في الشورى ولم يرفع إلى المقام السامي، بالتالي يجب عدم الانشغال والتفكير فيه، على الرغم من كونه حلما للمحامين الذين يتعرضون لمضايقات عدة، وأكد أن ما تجب المطالبة به في الوقت الراهن هو هيئة لمحاسبة القضاة بدلا من هيئة لحماية المحامين« تنظيم العلاقة بين الموكل والمحامي والقاضي يجب أن تكون مقننة، متى ما وجد الاحترام المتبادل سار العمل بالطريقة التي نتطلع إليها، حاليا لا يتأتي لنا ذلك، نلمس أن القضاة يتدخلون في عملنا وفي عقودنا وهو ما يتنافى مع الشريعة والقانون، تصدر منهم مخالفات دفعت الموكلين بالاستهتار بنا وهو أمر لا نقبله».
واعتبر المحامي الراشد أن معظم قضاياهم الشخصية كمحامين مهملة، ولا تجد من يهتم بها، وتساءل «قضايانا التي نرفعها للمجلس الأعلى للقضاء لا يتخذ فيها أي إجراء، فهل هناك تجاهل أكبر من هذا؟». وعرج على أتعاب المحاماة قائلا «هناك مواد ركيكة في نظام المحاماة كالمادة 26 فهي تثبت العقد ومن ثم تبطله، ومادة أخرى في نظام المرافعات الشرعية رقمها 69 وهاتان المادتان نطالب مجلس الوزراء بحذفهما».
وكان المحامي خالد أبو راشد قد أكد أن تجاهلا كبيرا يتعرض له المحامون السعوديون، مبينا « وزارة العدل تضمن حقوق المحامين لكنها لا تضمن حقوقنا، بالتالي نضيع في دهاليز القضايا التي نرفعها على موكلينا، وكأن المحامي بحاجة إلى محام لأخذ حقه».
من جهة أخرى، انتقد المحامي كاتب الشمري عمل اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين، مؤكدا أنها لا تزال عاجزة عن تلبية المتطلبات الدنيا للعمل المهني والحقوقي في مهنة المحاماة؛ نظرا إلى غياب المهنية في العمل وعدم السعي بشكل جاد للارتقاء بها والدفاع عن المحامين وحماية حقوقهم وتأمين الظروف التي تساعد على قيامهم بواجباتهم المهنية، سواء على صعيد العلاقة مع القضاء والجهات المختصة الأخرى أو على الصعيد التنظيمي لمهنة المحاماة.
وأكد الشمري أن طغيان المحسوبيات والعلاقات الخاصة والتفرد في اتخاذ القرار وعدم الجدية في متابعة القضايا والمشكلات التي تعترض عمل المحامين مدعاة للمطالبة بهيئة للمحامين تكون مرجعيتها وزارة العدل، ويستفيد منها الجميع .