(المحامين) تضع تحدياتها أمام وزير العدل وتفصل في قضية الوكالات الشرعية

شرعت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة المستشار القانوني ياسين خالد خياط في اصدار كتيب يتضمن استشارات قانونية للمجتمع المدني وقطاع الأعمال على شكل اسئلة وأجوبة للقضايا الأكثر شيوعاً، وشكلت فريق عمل من رئيسها والمحامين طارق الغامدي وتركي الريدا وعمرو الرافعي وفهد العنقري وعبيد السهيمي للبدء في العمل الذي يتوقع أن يرى النور خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأكد ياسين خياط أن الاجتماع الذي ترأسه قرر دعوة معالي وزير العدل الجديد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لحضور اللقاء القطاعي الذي تعقده اللجنة في الفترة المقبلة لاطلاعه كل التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع عريض من المحامين، لافتاً إلى أنه تم البدء في اعداد مسودة مشروع نظام ضمانات المحامين عن طريق عضو اللجنة طارق الغامدي وعرضها على الأعضاء في الاجتماع المقبل، وشهد الاجتماع عرض مرئي لبرنامج مساندة الإلكتروني لرصد الملاحظات والاقتراحات عليه، كما بدأت اللجنة تضع مرئياتها بشأن قبول الوكالات الشرعية لموظفي الشركات لدى القضاء ورؤساء وأعضاء المحاكم والدوائر الشرعية دون النظر إلى عدد القضايا التي يمثلونها.وأكد خياط حرص جميع أعضاء لجنة المحامين على بذل الجهد في تقديم العديد من البرامج والمشاريع الجديدة التي تخدم قطاع المحامين في مدينة جدة ، وسعيهم إلى التواصل مع جميع زملائهم لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم تطوير مهنة المحاماة وترسيخ دورهم في المجتمع، وأشار أن اللجنة التي أعطته ثقتها للمرة الثانية ستكثف جهدها خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس إدارة غرفة جدة والتي تستمر حتى عام 2017م لخدمة قطاع المحامين بعروس البحر الأحمر، حيث تسعى أن تكون صوتهم الفاعل لدى الجهات الحكومية، وستواصل إطلاق المبادرات الهامة لنشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وعمل لجان صغيرة داخل اللجنة، والإشراف عليها من محامين لهم عضوية بلجنة المحامين، من بينها حل نزاعات المحامين التي تنشأ بعد انتهاء القضية، وهو أمر تدرك اللجنة أهميته لأنه يمثل سمعة المحامين في المملكة، للعمل على عدم إخراجه من إطار التنافس والزمالة.وأضاف: المحاكم أصبحت تعتمد على لجنة المحامين في تقدير أعمال المحامي عند عدم وجود عقد أتعاب موقع مع عميله، لكون لجنة المحامين هي الجهة الأقدر والوحيدة القادرة على تقييم عمل المحامي، وتقوم لجنة المحامين بشكل غير رسمي بالدور الذي سيناط بهيئة المحامين عندما ترى النور لعدم وجود أي تجمع آخر للمحامين يمكن الوثوق به حتى هذه اللحظة. واستطرد: كون مهنة المحاماة من المهن السامية التي تقارن القضاء من حيث مكانتها، فهي تعتبر القضاء الواقف كما يطلق عليها، فيجب على المحامين التحلي بالخلق الرفيع والبعد عن كل ما يسيء إلى المهنة، وتسعى غرفة جدة ممثلة في لجنة المحامين إلى عقد لقاءات ودورات متخصصة ، بهدف مناقشة أوضاع قطاع المحاماة وعلاقته بالقضاء.
من جهتها أوصت لجنة الإيواء السياحي برأسة الدكتور عبدالرزاق الوافي بمخاطبة الهيئة العامة للسياحة والآثار لتزويدها بقائمة تفصيلية للمنشآت وتصنيفها وفروعها لمساعدتها في قاعدة البيانات التي تقوم بتجهيزها، وناقشت عدد من الموضوعات منها جائزة التميز السياحي ومشروع التواصل، وتطوير الموارد البشرية بالقطاع ودراسة الأنظمة والقوانين واللوائح.
وطلبت لجنة منظمي الفعاليات برئاسة فراس المداح من الامانة العامة للغرفة التجارية الصناعية بجدة بأن يكون لها كرسي تمثيلي في اللجنة التشريعية أو التنفيذية بالمحافل الرئيسية مثل منتدى جدة الاقتصادي ومنتدى جدة التجاري ومهرجان جدة غير، وبدأت اللجنة في التجهيز للقاء القطاعي الذي ستعقده في 9 مايو المقبل، ووضع استبيان عن الفعاليات والنشاطات التي تجري في جدة لطرحه خلال اللقاء المرتقب.