انتخب المحامي والمستشار القانوني ياسين خالد خياط رئيساً للجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة للمرة الثانية على التوالي، والمحامي مدحت محمد قاروب، وعمرو الرافعي نائبين. وتشكلت لجنة المحامين للدورة الجديدة من 18 عضواً يجمعون بين حيوية الشباب وعدد من الخبرات القانونية، وذلك بعد أن شهدت واحدة من أشد الانتخابات سخونة، ترشح خلالها ثلاثون محامياً حجز 12 منهم عبر الاقتراع الحر للجان القطاعية وخرج 18 من السباق دون أن يحالفهم الحظ، وتم تعيين ستة من الخبراء والمختصين في المهنة، وأصدرت اللجنة في اجتماعها الأول توصياتها بالموافقة على تعيين رئيس اللجنة ونائبه المحامي مدحت قاروب، والمحامي نبيل قلموا، والمحامي فهد العنقري ممثلين للجنة في عضوية اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية. وأكد رئيس اللجنة ياسين خياط حرص جميع الأعضاء على بذل الجهد في تقديم عديد من البرامج والمشاريع الجديدة، التي تخدم قطاع المحامين في مدينة جدة، وسعيهم إلى التواصل مع جميع زملائهم لمناقشة عديد من المواضيع، التي تهم تطوير مهنة المحاماة وترسيخ دورهم في المجتمع، وأشار إلى أن اللجنة التي أعطته ثقتها للمرة الثانية ستكثف جهدها خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس إدارة غرفة جدة، التي تستمر حتى عام 2017م لخدمة قطاع المحامين في عروس البحر الأحمر، حيث تسعى أن تكون صوتهم الفاعل لدى الجهات الحكومية، وستواصل إطلاق المبادرات المهمة لنشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وعمل فرق عمل صغيرة داخل اللجنة، والإشراف عليها من محامين لهم عضوية بلجنة المحامين بمشاركة المحامين من خارج اللجنة، من بينها حل نزاعات المحامين التي تنشأ بعد انتهاء القضية، وهو أمر تدرك اللجنة أهميته لأنه يمثل سمعة المحامين في المملكة، للعمل على عدم إخراجه من إطار التنافس والزمالة، وكذلك تقديم المعونة القضائية للمحتاجين من أفراد المجتمع. وأضاف: «المحاكم أصبحت تعتمد على لجنة المحامين في تقدير أعمال المحامي عند عدم وجود عقد أتعاب موقَّع مع موكله، لكون المحامين هم الأقدر على تقييم عمل المحامي، وتقوم لجنة المحامين بشكل غير رسمي بالدور الذي سيناط بهيئة المحامين عندما ترى النور لعدم وجود أي تجمع آخر للمحامين يمكن الوثوق به حتى هذه اللحظة»، واستطرد: «كون مهنة المحاماة من المهن السامية التي تقارن القضاء من حيث مكانتها، فهي تعتبر القضاء الواقف كما يطلق عليها، فيجب على المحامين التحلي بالخلق الرفيع والبعد عن كل ما يسيء إلى المهنة، وتسعى غرفة جدة ممثلة في لجنة المحامين إلى عقد لقاءات ودورات متخصصة، بهدف مناقشة أوضاع قطاع المحاماة وعلاقته بالقضاء».
