اشاد الدكتور محمد بن عبدالله الخازم المستشار بمركز الامير سلمان لابحاث الاعاقة بقرار مجلس الوزراء مؤخرا والقاضي بالمصادقة على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن الأممالمتحدة . وقال الدكتور الخازم ان تلك الاتفاقية تأتي مكملة لاتفاقيات حقوق الانسان التي ترى بأن لكل فرد دون تمييز من اي نوع الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الاساسية، وباحترام الفوارق وقبول الاشخاص ذوي الاعاقة واحترام هويتهم كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية . واشار الى ان الاتفاقية تركز على ازالة العوائق التي تحد من مشاركة اصحاب الاعاقات كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين وتحسين الظروف المعيشية للاشخاص ذوي الاعاقة، كما تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للاشخاص ذوي الاعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن مشاركتهم الكاملة ستفضي الى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر، كما تركز الاتفاقية على اهمية تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على انفسهم بما في ذلك تحديد خياراتهم بأنفسهم . واوضح الدكتور الخازم انه يقدر عدد اصحاب الاعاقات في المملكة ما بين 5 الى % 8 حسب الدراسات الحديثة التي نشرت في هذا الشأن . وذكر ان المملكة سبق ان اصدرت النظام الوطني لاصحاب الاعاقات عام 1421ه، كما ان الاسلام قدر اصحاب الاعاقات حيث صنفهم السلف ضمن فئة " ذوي الابتلاء " وخصصت لهم بعض الوظائف والاوقاف والصدقات، وفق ما جاء في الدراسة الموسعة التي اجراها مركز الامير سلمان لابحاث الاعاقة بالتعاون مع احد اساتذة الاديان بإحدى الجامعات الهولندية . واكد الدكتور الخازم على اهمية تعميم وتطبيق المفاهيم التي وردت في تلك الاتفاقية وكذلك تفعيل ما ورد في النظام الوطني لاصحاب الاعاقات .
