المولد للاتحاديين : لا أريدكم أفسخوا عقدي .. الأهلي غير ملزم بإبلاغ الاحتراف بعقده الثاني .. ورفضه لعمولة الوكيل قانوني

علي معيض
بات أمر حسم لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم للصراع الدائر بين قطبي جدة على اللاعب سعيد المولد لمصلحة الأهلي مسألة وقت لاسيما بعد الوثائق التي اطلعت البلاد على الكثير منها والتي تدين وكيل أعمال اللاعبين أحمد المزيني من جهة ونادي الاتحاد من جهة أخرى ولعل أبرزها الايميل الذي بعثه مدير الاحتراف بالنادي الأهلي المحامي فهد بارباع للمزيني محتواه عرض الأهلي الجديد العرض القضية والبالغ خمسة ملايين ونصف المليون لثلاثة أعوام بزيادة 400 ألف ريال للعام الواحد عن العرض الذي وقع به اللاعب لنادي الاتحاد والذي يتساوى مع عرض الأهلي ولكن الاتحاد لمدة أربعة أعوام حيث طلب المزيني من بارباع تعديل أحد الفقرات واعادته مرة أخرى وهو ما فعله بارباع لكن كان الاختلاف على عمولة المزيني والتي رفضها بارباع بحجة أنها مخالفة لأنظمة لجنة الاحتراف والتي تمنع بشكل قاطع منح عمولات خارجية للوكلاء وذلك مثبت برسالة واتس أب. اضافة للخطابين اللذين بعث بهما اللاعب سعيد المولد الأول للأمير فهد بن خالد يؤكد فيه أنه لا يرغب في مغادرة النادي ويريد الاستمرار وتمديد عقده مع ناديه الذي تربى فيه وأن مستعد لتحمل ما يترتب على ذلك من لجنة الاحتراف والخطاب الثاني بعث به المولد لرئيس نادي الاتحاد ابراهيم البلوي يؤكد فيه عدم رغبته في الالتحاق بالنادي وان عقده مع الاتحاد مفسوخ وهو ما دعم به الأهلاويون شكواهم رغبة اللاعب التي هي الأولى عند لجنة الاحتراف.
أما فيما يخص عرض الأهلي الثاني واحتجاج الاتحاديون أن لجنة الاحتراف لم تبلغ به اللجنة فقد غاب عن البعض أن العرض الذي لابد أن تبلغ به اللجنة هو العرض الأول فقط الذي قدمه ناديه الأصلي وذلك ليكون النادي الثاني ملزما بتقديمه لنادي الأصلي في حال عدم اتفاق اللاعب مع ناديه الأصلي وهو ما فعلته ادراة الأهلي عند أبلغت اللجنة بالعرض والبالغ 2,5 مليون ولهذا العرض الثاني الذي قدمه الأهلي للمزيني ويدعون أنه أخفاه غير ملزم الأهلي بإبلاغ لجنة الاحتراف به بناء على لوائح الاحتراف الدولية ولهذا قبلت اللجنة النظر في شكوى الأهلي ولم تحتج على عدم ابلاغها بالعقد.
وبناء على ما تقدم فمن المؤكد أن تحكم اللجنة ببقاء المولد في صفوف الأهلي وتعويض نادي الاتحاد ماليا عن فسخ العقد ومعاقبة المزيني بعقوبة ربما تصل لسحب الرخصة.