الأمير سلطان بن سلمان : السياحة والآثار تشهد مرحلة مهمة للتطوير الشامل

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار امس, في مقر الهيئة بالرياض, اجتماع مجلس إدارة الهيئة السادس والثلاثين .
وفي مستهل الاجتماع, رحّب الأمير سلطان بن سلمان بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة الهيئة (الدورة الخامسة), متمنياً لهم التوفيق في أعمال المجلس، بما يحقق أهداف الهيئة، ومعرباً سموه باسم أعضاء المجلس عن شكره للأعضاء السابقين وتقديره لإسهاماتهم في دعم قطاعات السياحة والآثار والتراث الوطني من خلال عضويتهم في مجلس إدارة الهيئة طيلة السنوات الثلاث الماضية، وما قدموه من آراء ومقترحات أثرت عمل المجلس، وأسهمت في تحقيق العديد من المنجزات للهيئة والسياحة الوطنية بشكل عام .
وثمّن سموه ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من خلال القرارات التاريخية لدعم تنمية وتطوير هذه القطاعات المهمة، والتي توجّت بموافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار مجلس الوزراء الموقر بدعم السياحة مالياً وإدارياً، وموافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وغيرها من القرارات.
وأعرب سموه باسم المجلس عن تقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بالمحافظة على الآثار والمواقع التراثية في المواقع التابعة لوزارة الدفاع، منوهًا في هذا الصدد، بموافقة سموه على قيام وزارة الدفاع بإنشاء متحف المعارك الإسلامية بالتعاون مع الهيئة، وهو ما أعلن في الاجتماع الثاني للجنتين الاستشارية والتوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي عقد مؤخرًا في المدينة المنورة .
وأكد سموه أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تشهد في هذا الوقت مرحلة مهمة من عمرها, مشيرًا إلى أنها بدأت في تنفيذ "برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني"، الذي تتطلع الهيئة من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية وبارزة في تطوير السياحة الوطنية والاستثمار والتراث الوطني، بالتزامن مع ما أصدرته الدولة مؤخراً من قرارات تاريخية لدعم تنمية وتطوير هذه القطاعات المهمة .
واستعرض سموه تقريراً يوضح الإطار العام لمساريّ برنامج التطوير الشامل في السياحة والاستثمار والتراث الوطني, ويبين أهداف البرنامج والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات التي ستُناط بالمسؤولين المعنيين بتنفيذه، إضافة إلى آليات العمل الخاصة به, منوهًا بما تحقق للسياحة الوطنية من منجزات متميزة خلال العام المنصرم (1435ه)، سواءً من خلال تطوير عدد من الأنظمة والخدمات المتعلقة بالسياحة، أو تلك المتعلقة بإنجاز عدد من المشاريع الخاصة بتأهيل المواقع التراثية وإنشاء المتاحف الجديدة، وجهود الحماية والتنقيب الأثري وغيرها، ومشيداً سموّه بما سجلته الرحلات السياحية المحلية لعام (1435ه - 2014م) من ارتفاع بنسبة تجاوزت (4%)، حيث تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية (26,6) مليون رحلة، محققة عوائد اقتصادية تتجاوز (50) مليار ريال، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على السياحة المحلية، والأثر الهام الذي تحققه السياحة لدعم الاقتصاد الوطني .
وجدّد سموه التأكيد على أن الهيئة تركّز في جميع أنشطتها وبرامجها منذ تأسيسها على السائح المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين, كونهم أساس التنمية السياحية في المملكة, وهو ما أُقرّ في الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر عام 1425ه وفي الإستراتيجية العامة المحدثة التي وافق عليها مجلس الشورى عام 1435ه .
ونوه سموه بافتتاح كلية لورييت للسياحة والفندقة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الثلاثاء الماضي في المدينة المنورة، وافتتاح كلية لورييت للسياحة والفندقة في الطائف خلال الأيام القريبة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة العامة للسياحة والآثار, الذي أثمر عن إنشاء خمس كليات للفندقة والسياحة في كل مدينة الرياض والمدينة المنورة والطائف والإحساء ونجران، مؤكدًا سموّه على أهمية هذه الكليات في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية السياحية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل في القطاعات السياحية المختلفة, ولافتًا إلى أن نظام التمويل السياحي الذي سبق اعتماده من الدولة, سيسهم في إنشاء المشاريع السياحية والفندقية الكبيرة التي ستوفر الآلاف من فرص العمل لخريجي الكليات السياحية في مناطق المملكة .
واستعرض المجلس في الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، أبرزها ضوابط تمويل المشاريع الفندقية والسياحية, التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية, تفعيلاً لما صدر من الدولة من قرارات لتمويل القطاعات السياحية الوطنية .