«البلاد» تتابع أعمال جلسات منتدى الموارد البشرية .. (عمل المرأة) (عزوف الشباب عن العمل في المصانع الوطنية) (الاستقرار الوظيفي)

جدة - شاكر عبدالعزيز وعبدالهادي المالكي واحمد شرف الدين
تصوير - محمد الحربي
موضوعات مهمة تناولها منتدى جدة للموارد البشرية خلال جلسات وورش العمل المصاحبة له خلال اليوم الثالث لاعماله وقد تواصلت اعمال المنتدى الذي تنظمه الغرفة التجارية بجدة ومكتب الدكتور ايهاب بن حسن ابوركبة وبمشاركة وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبمشاركة حكومية واسعة ودعم ومشاركة القطاع الخاص في كافة جلسات المنتدى.
«البلاد» تابعت كافة جلسات المنتدى التي ناقشت موضوعات مهمة ..(عمل المرأة - الاجور - ومخرجات التعليم - ونظام الاجور في منشآت القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل امام الشباب السعودي للعمل في القطاع الصناعي وغيرها من الموضوعات المهمة).
وقد عقدت الجلسة الرابعة بعنوان «تطبيق المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل السعودي» أدارها المهندس محيي الدين حكمي نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتحدث خلالها الدكتور منصور المنصور نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية حول أبرز عوامل التسرب الوظيفي والتي تتمثل في عدم توفر مسار وظيفي واضح وانخفاض الدخل، وقلة الحوافز وعدم وجود سياسات عمل إجراءات واضحة للشركة وعدم توفر بيئة عمل مناسبة والرغبة في إكمال الدراسة والإنتقال إلى وظائف حكومية وقلة التدريب وضغوط العمل.
واستعرض د. المنصور برامج دعم التوظيف والتي تتمثل في برنامج الدعم الإضافي للأجور والذي يعد أحد البرامج المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين، مبيناً بأن منشآت القطاع الخاص المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات والتي يمكنها من ربط 20 % في حال تصنيفها في النطاق البلاتيني و 15 % في حال تصنيفها في النطاق الأخضر وذلك من إجمالي عدد موظّفيه السعوديّين.
كما أبرز برنامج مكافأة الجديّة للعمل والذي يعد عبارة عن مكافأة تقدم للباحث عن عمل وذلك لمرة واحدة حيث يكافئ عند الالتحاق بالعمل مع وجود مسارات للبرنامج تختلف حسب أهلية طالب العمل، مبيناً بأن البرنامج يهدف إلى تحفيز الباحثين عن العمل )وخصوصاً المسجلين في برنامج حافز للانتقال على نحو أسرع إلى العمالة المستدامة من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الموظفين السعوديين وخاصة المبتدئين لرفع مستوى مهاراتهم وتحسين أدائهم وذلك بمواءمة الحوافز المعطاة للموظفين الذين يستفيدون من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية مع أهداف الصندوق والأهداف العامة لوزارة العمل.
برنامج حافز
واستعرض د. المنصور برامج الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج حافز وبرنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، والي يعد برنامج يساهم على استقرار وتطوير الموظفين المدعومين من قبل الصندوق عبر تقديم حافز مادي وتدريبي وفق ضوابط معينة، ويهدف لاستقرار الموظفين في وظائفهم من خلال تنمية المهارات والقدرات الوظيفية لديهم، ويستهدف الموظفين المدعومين من قبل الصندوق، كما استعرض برنامج مكافأة أجور التوطين والذي يقوم على صرف مكافأة للمنشآت في النطاق الأصفر والأخضر والبلاتيني، بناء على نسبة محددة من نمو الرواتب المصروفة للموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالمنشأة، وتزداد قيمة المكافأة مع زيادة نسبة نمو الرواتب من فترة لأخرى وتحسن نطاق المنشأة، وتحسب المكافأة على أساس قياس النمو في الرواتب.
وأبرز د. المنصور برنامج مكافأة المنشآت على توظيف مواطنين سعوديين جدد والذي يستهدف مكافأة المنشآت الخضراء والبلاتينيه عند نمو إجمالي جدول رواتبها الخاص بالموظفين السعوديين وتحفيز منشآت القطاع الخاص للمضي قدما نحو المزيد من توطين الوظائف، والحفاظ بشكل دائم على مستوى معين من الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين.
كما استعرض برنامج التثقيف والإرشاد المهني والذي يعمل على تمكين جميع السعوديين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل عن طريق بناء منظومة تثقيف وإرشاد مهني متكاملة متجانسة ويهدف إلى الموازنة بين الطموحات الشخصية واحتياجات سوق العمل، وتشجيع مبدأ احترام و تقدير جميع المهن وتشجيع السعوديين من النظر على جميع قطاعات سوق العمل دون تفرقة وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبدتئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمر، وأشار إلى أن برنامج التثقيف والإرشاد المهني يشمل مسارين مسار استراتيجي يهدف إلى استيراد أفضل ممارسات التثقيف والإرشاد المهني العالمية وتكييفها وتعميمها على مستوى المملكة ومسار سريع يهدف إلى دعم مشاريع التثقيف المهني من خلال الجهات المتخصصة في تقديم خدمات التثقيف والإرشاد المهني في السوق المحلي من خلال الاستفادة من خبرات مقدمي الخدمات وتجاربهم في تقديم برامج التثقيف والإرشاد المهني ودعم مقدمي الخدمات الحاليين في توسيع نطاق الأنشطة وضمان استدامتها في المستقبل، وجمع وتوحيد التجارب والدروس )العملية، والمحتوى، والمنظور المعياري المستخلصة من الجهات المتخصصة في السوق المحلي، واستخدامها في المسار الاستراتيجي.
دور مراكز التوظيف
كما استعرض دور مراكز التوظيف «طاقات» وعبارة عن مراكز توظيف متطورة تقوم بتقديم خدمات تأهيل وتوظيف متعددة كتقديم التوجيه والإرشاد للباحثين عن العمل المحالين لهذه المراكز من قاعدة بيانات برنامج حافز والباحثين عن العمل طوعاً من المسجلين في برنامج حافز، وإجراء التدريب الأساسي، وتقديم الاستشارات، ولعمل على زيادة احتمالات التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية وتحقيق التوظيف المستدام، وقد تم التعاقد مع أربع شركات للقيام بإنشاء وتطوير مراكز طاقات للتوظيف والعمل على تنفيذ هذه التجربة الرائدة بسواعد محلية وتقدم مراكز التوظيف خدمات إرشاد وتدريب وتوظف وفق أحدث المعايير المتبعة في مراكز التوظيف العالمية منها خدمات الإرشاد المهني وخدمات التدريب وخدمات التوظيف وخدمات ما بعد التوظيف ومراكز التوظيف.
فيما استعرض الأستاذ وسيم خاشقجي نائب الأمين العام للعمليات بهيئة المدن الاقتصادية، مسيرة المدن الاقتصادية والتي تم انشاءها كمحفز للنهوض في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنها تساهم في دعم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأشار إلى توفير الوظائف للكوادر السعودية في المدن الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات المطلوبة لتحقيق خطط التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المدن الاقتصادية ستكون الخيار الأمثل للباحثين عن عمل في السعودية ومصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل في المملكة.
وكشف بأنه بحلول عام 2020 ستتاح أكثر من 30 ألف وظيفة مميزة للشباب فضلًا عن التخفيف من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن المواهب المتميزة والمؤهلة ستجد قبولاً من المستثمرين والمنشآت في هذه المدن، مشدداً على أهمية التدريب وتطوير المهارات.
فيما أكد السيد براد بويسون المدير التنفيذي لشركة SHRM بالشرق الأوسط على أهمية الموازنة بين قسم الموارد البشرية والأهداف التنظيمية الاستراتيجية للمنظمة، مبينا بأن إدارة الموارد البشرية هي شريك استراتيجي قادر على تثبيت النفقات وربط نشاطات القسم ببرنامج العمل العام للمنظمة.
وأبان السيد بويسون بأن قسم الموارد البشرية مركز تكلفة وهو الأكثر تفحصاً بهدف إيجاد مناطق يسهل بها تخفيض المصاريف، موضحاً بأن موازنة الموارد البشرية المخطط لها بشكل جيد والموثوقة تأخذ بالاعتبار المرتبط مباشرة ببرامج ونشاطات المنظمة.
وأضاف بأن من التحديات التي تؤثر على عملية إعداد الموازنة هي تقلبات النفقات الناتجة من استخدام الموظفين والتي قد تزيد أو تنقص بسبب تأثيرات خارجية، مبيناً بأن الموارد البشرية قادرة على مواجهة النفقات غير المتوقعة.
توفير الكفاءات المدربة
واستعرض أهداف تخطيط الموارد البشرية ودورها في التوفير المستقبلي للكفاءات المدربة واجتذابها وتحليل ومتابعة العلاقة بين تكلفة استخدام القوى العاملة والمزايا الناتجة عن استخدامها واستيفاء الاحتياجات من الأفراد والقيادات الإدارية بالعدد المناسب والنوع المناسب وفي المكان والوقت المناسبين، فضلاً عن مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها وتحقيق إنتاجية أكبر وتكلفة أقل وتخفيض تكلفة العلم وتأكيد التوازن بين العرض والطلب من وعلى الموارد البشرية الكافية لاحتياجات المنشأة.
فيما استعرض الأستاذ خالد سندي مدير عام شبكة قادرون توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، كاشفاً بأن نسبة الإعاقة في المملكة لا تختلف عن المتوسط الدولي (15? من إجمالي السكان)، حيث أوضح بأن عدد المعاقين في المملكة يبلغ حوالي 3 ملايين سعودي، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات نطاقات وزارة العمل 24% فقط من الشركات (التي توظف 10 موظفين أو أكثر) توظف حالياً أشخاص من ذوي الإعاقة.
وأشار سندي إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون موظفين جيدين يمكن الاعتماد عليهم في الانضباط والحضور والإنتاجية ويبقون في وظائفهم مدة أطول فيما يزيد من رضى الموظفين عن بيئة العمل فضلاً عن تميزهم بالمهارات غير المستغلة.
وأبرز سندي فكرة شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة والتي تأسيسها بدعم مجموعة من أصحاب الأعمال كمؤسسة غير حكومية وغير ربحية وتم إطلاقها في مارس 2014، وتنطلق رؤيتها لتحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة، وتتميز بتقديم الإرشاد والمشورة العلمية والعملية وأفضل الممارسات لأصحاب الأعمال لتسهيل التوظيف والحفاظ على القوى العاملة من ذوي الإعاقة من خلال تشجيع سياسات حكومية مساندة وبيئة عمل مناسبة، كما تتمتع بعلاقة تعاون مشترك مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية برنامج توافق.
وقدم سندي جملة من المقترحات من أبرزها تهيئة بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تغيير ثقافة الشركات تجاه توظيف ذوي الإعاقة وتطوير سياسات الموارد البشرية بالإضافة إلى العمل على سهولة الوصول ودعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مادياً من خلال برامج خاصة من صندوق تنمية الموارد البشرية واستحداث برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة من قِبل شركات القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.