مصر تستعد للانتخابات النيابية

القاهرة (أم الدنيا) من شاكر عبدالعزيز وعاطف ابوشبيكة
تجري الاستعدادات في مصر الآن للاعداد الجيد لملامح شكل البرلمان المصري القادم وهو اخر استحقاقات طريق المستقبل الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة المقبلة وهل سيشكل البرلمان المصري الجديد من كافة التيارات السياسية في مصر وهل ستؤدي التحالفات الانتخابية التي تدور على الساحة المصرية الآن لتواجد كافة التيارات داخل البرلمان المصري سواء كانت مرجعيات دينية او احزاب مدنية ام ذات مرجعيات ليبرالية ؟الجميع الان يتحدثون عن شكل النواب القادم في مصر الذي سيكون من اهم المجالس النيابية في حياة الشعب المصري؟ وسوف نطرح هنا الملامح المحتملة لشكل البرلمان المصري القادم:
أحزاب ماقبل 25 يناير:
لايمكن القول إن ثمة تحالفات نقية تتشكل فقط من الأحزاب التي نشأت قبل ثورة 25 يناير، وإنما الواقع يكشف عن تبلور تحالفات تسعي أحزاب من هذه الفئة لقيادتها، ويأتي في مقدمتها حزب الوفد الذي يسعى لتشكيل تحالف الوفد المصري ليضم أحزاب: التجمع، والمحافظين، والاصلاح والتنمية، والوعي، إلي جانب تيار الشراكة الوطنية. ويعتد القائمون علي التحالف الذي مازال في طور التشكيل، بعراقة الحزب، ودوره في قيادة الحركة الليبرالية المصرية، برغم أن البعض يرىي أن أداء الحزب يتسم بالمحدودية، وافتقاده للتفاعل مع القضايا الجماهيرية الملحة، وأنه ظل معارضة مستأنسة خلال حكم الرئيس المعزول حسني مبارك. ويبدو أن المعضلة الحقيقية التي تواجه تحالف الوفد المصري تتمثل في وجود مكونات حزبية غير متجانسة، مثل: الوفد (الليبرالي)، والتجمع (اليساري). كما يعاني من نفس المعضلة أيضا تحالف العدالة الاجتماعية الذي تقوده الأحزاب الناصرية، والذي يضم أحزابا ليبرالية، وهو مايعني إجمالا احتمالية عدم استقرار مثل هذه التحالفات، لاسيما أن البرامج الانتخابية لمكوناتها تخاطب جماهير ذات مرجعيات أيديولوجية غير متجانسة.
أحزاب مابعد 25 يناير:
يمكن تصنيف الأحزاب السياسية التي تشكلت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي مستويين أساسيين: الأول: أحزاب لديها قواعد شعبية، وشبكات اجتماعية، قادرة علي الحشد والتعبئة، إلا أن البعض يعتبرها وريثة الحزب الوطني، وأن قواعدها الشعبية تأتي من الأوساط الاجتماعية التي طالما ناصرته، وهي الأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف الجبهة المصرية الذي يضم العديد من الأحزاب، أبرزها: الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومصر بلدي، وقد تجلت فاعلية أعضاء هذه الأحزاب قبل تشكيلها في الحشد بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية 2012، عندما نجحت في الحشد والتعبئة للفريق أحمد شفيق، مايعكس قدرتها علي إعادة حشد الناخبين لمرشحيها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، وبرغم مايواجه تحالف الجبهة من تحديات مثل توجيه الانتقادات إليه بوجود رموز من الحزب الوطني وشخصيات تحسب علي نظام مبارك ضمن قوائمه، فإنه يعد من أكثر التحالفات استقرارا، لاسيّما أنه يخاطب شرائح اجتماعية بعينها، ويقدم برنامجا انتخابيا محدد الملامح، فضلا عن امتلاكه موارد مالية ضخمة، وخبرات انتخابية سابقة لبعض كوادره. أما المستوى الثاني فيتشكل من الأحزاب النخبوية، وهي تلك الأحزاب التي تبنت شعارات ثورة 25 يناير البراقة في (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية)، وأبرزها أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والعدل، والمصريين الأحرار. وبرغم أن الأخير نجح في الاندماج الحزبي مع حزب الجبهة الديمقراطية، وفي ظل امتلاكه موارد مالية منحته مركزا تفاوضيا قويا مع التحالفات الانتخابية الجارية، فإن افتقاده لقواعد اجتماعية وجماهيرية ستكون محددا مؤثرا علي مدى استقرار الائتلاف الذي تسعى قيادته للوصول إلي البرلمان.
الأحزاب ذات المرجعيات الدينية:
شكلت ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في مسيرة الأحزاب ذات المرجعيات الدينية، لاسيما بعد الرفض المجتمعي لمحاولات حزب الحرية والعدالة والأحزاب التي دارت في فلكه لتوظيف الشعارات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية انتهازية بهدف تنفيذ مشروع التمكين. وهو ما أدي إلى أن يحظر الدستور الجديد إنشاء الأحزاب علي أسس دينية. ومع إعلان عدد من الأحزاب صراحة قرارها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة. ومنها حزبا: النور، ومصر القوية، فإن قرار المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، سيضع مثل هذه الأحزاب في مأزق ربما سيدفعها إلي تبني وسيلتين للوصول إلي مقاعد البرلمان القادم. الأولى: تكييف أوضاعها القانونية، وتعديل مواثيقها وأهدافها بما يتماشى مع الدستور الجديد، وهو ماسيتيح لها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بصورة مشروعة. أما الوسيلة الثانية وفي حال تطبيق قرار الحل على باقي الأحزاب المشابهة لوضعية حزب الحرية والعدالة: فمن المرجع أن تتجه هذه الكيانات نحو التسلل إلي قوائم الأحزاب الأخرى، فضلا عن خوض المنافسة علي مقاعد الفردي عبر مرشحين مغمورين أو خلال قائمة غير معروفة.
ملامح محتملة:
ما بين الأحزاب الوريثة للحزب الوطني، والأحزاب ذات المرجعيات الدينية وقدرتهما علي الحشد والتعبئة، وامتلاكهما موارد مالية وخبرات انتخابية سابقة، والأحزاب التي تشكلت بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير ونخبويتها وافتقادها للقواعد الجماهيرية - ستظل ملامح البرلمان القادم غير محددة المعالم، ومضطربة، وربما أسيرة للصفقات والتحالفات الانتخابية، لاسيما بعد فشل التيار المدني في تدشين تحالف للم شمل الأحزاب المدنية لخوض واحدة من الانتخابات المصيرية بقائمة موحدة علي المقاعد المخصصة للفردي والقائمة. لذا فمن المرجح أن تستقر التحالفات الانتخابية في غضون ثلاثة أشهر علي أقصي تقدير، وبعدها يمكن تحديد ملامح مجلس النواب، خاصة أن هناك إمكانية لوصول معظم التيارات السياسية سواء الليبرالية أو الناصرية أو حتي الإسلامية، فضلا عن التيارات الشبابية، وسيظل المحدد الأهم الذي ينعكس علي أداء البرلمان هو مدى قدرة أي من هذه التيارات علي الدخول في ائتلاف يمكنها من حيازة الأكثرية البرلمانية حتي يتسنى له تشكيل الحكومة، وفق القواعد الدستورية، وهو الأمر الذي بلا شك حال تحقيقه سينعكس علي الاستقرار المؤسسي بشكل كبير.