تحويل المكاتب القضائية إلى دوائر في المحكمة الجزائية بتبوك

دشنت وزارة العدل الدوائر الجزائية بالمحاكم الجزائية بالمملكة والتي تتكون من 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسية بالمملكة و25 دائرة جزائية في بقيه المحافظات الكبري بالمملكة. ويأتي من ضمن تلك المحاكم المحكمة الجزئية بتبوك حيث أكملت تحويل المكاتب القضائية إلى دوائر جزائية بدلا من مكاتب صرح بذلك المتحدث الرسمي لفرع وزارة العدل بمنطقة تبوك نايف بن سعيد العطوي الذي أوضح بأنه سوف تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية ، استناداً للمادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية ، وهي تتألف من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء تتضمن دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث. وبذلك أصبح اختصاص المحاكم الجزائية تطبيق العقوبات في جميع الوقائع الجنائية .وبالنسبة للمحافظات التي ليس بها محاكم جزائية فقد تم إنشاء دوائر جزائية تابعة للمحاكم العامة في تلك المحافظات .
وذكر العطوي بأنه سبق وأن تم تدشين الدوائر الإنهائية بالمحكمة العامة والتي تنظر جميع القضايا الإنهائية التي لا تحتاج إلى خصومة وليس فيها أحكام قضائية والتي تنتهي في خلال جلسة أو جلستين على الأكثر .كما تم تدشين دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العامة بتبوك والتي ستتولى الفصل في القضايا الزوجية والأسرية بهدف تسريع التقاضي في قضايا المرأة من خلال استخدام برنامج إلكتروني يقرّب المواعيد بحيث لا تتعدّى أسبوعين على الأكثر، وتنفيذ أحكامها فوراً عبر قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية، ومنح الخصوصية الأسرية بعيداً عن القضايا الجنائية الأخرى.
وأوضح العطوي بأن ذلك يأتي ضمن حرص وزارة العدل وضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء على الإرتقاء بمرفق العدالة والسير نحو خطوات تطويرية سينعكس أثرها على الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير.
وبهذه المناسبة لفت فضيلة مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ إبراهيم اللاحم إلى الرؤية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بتدشينه أضخم مشروع لتطوير مرفق القضاء " مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء" الذي كان بحق نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي مشيراً إلى جهود معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يقود مرحلة التطور التي تشهدها وزارة العدل حالياً والتي شملت المنظومة القضائية بأكملها .