بالتزامن مع تنظيم برنامج للملازمين القضائيين .. وزارة العدل تنظم حلقة الحراسة القضائية

نظمت وزارة العدل حلقة النقاش (الحراسة القضائية) بمدينة بريدة بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة.وتناولت الحلقة التي رأسها فضيلة رئيس محكمة بريده العامة الشيخ منصور الجوفان التعريف بالحراسة القضائية ومشروعيتها , والحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية , وإقامة دعوى الحراسة القضائية والنظر في الاختصاص النوعي والمكاني , وكيفية السير في قضية الحراسة القضائية ( بحث المسوغات وإصدار الحكم ) , وحقوق الحارس القضائي .
وفي هذا الشأن نظمت المحكمة العامة ببريده البرنامج التدريبي للملازمين القضائيين بمشاركة (80) ملازم قضائي بالقصيم .
وتناول البرنامج الذي أقيم على مدى ثلاثة أسابيع بإقامة (10) ورش عمل حيث تناول معالى رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ملحوظات التفتيش على قضاة الدرجة الاولى , في حين تناول معالي رئيس محكمة الاستئناف المساعد الشيخ ابراهيم بن علي الضالع ملحوظات الاستئناف على أحكام قضاة الدرجة الأولى , وتناول فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريده المساعد الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي ورشتي عمل أعراف أهل البلد وأثرها في الحكم القضائي والصياغة القانونية فيما تناول فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة الشيخ صالح بن سليمان المطرود الصلح وأثره في الحكم القضائي .
كما تناول البرنامج ورشة العمل نظام التنفيذ والتي قدمها رئيس دائرة الحجز والتنفيذ ببريده فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان السحيمان , وتناول فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرس الشيخ خالد بن صالح الحجاج فقه التعامل مع قضايا الأحداث , فيما تناول فضيلة رئيس المحكمة العامة بالبكيرية الشيخ عبدالله بن محمد الضالع إدارة المحكمة والمسؤوليات والاختصاصات ,وتناول فضيلة القاضي بالمحكمة العامة ببريده الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي القضايا العقارية .
كما تخلل البرنامج التدريبي للملازمين القضائيين اقامة ورشة عمل تقنية في النظام الشامل وآلية عمل التقنية في المحاكم .
وتهدف الوزارة من تطبيق هذا البرامج والورش التدريبية الى إكساب أصحاب الفضيلة المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية فيما يتعلق بالقدر المشترك بين القضاة وما يتعلق باختصاص كل فئة على حده والاستثمار في القضاة كخطوة أساسية في تطوير المحاكم بما يستجيب لحاجة الناس ودعم مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في مجالات الحياة ورفع مستوى الانتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف على أداء العمل .