الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتفل بمرور 33 عامًا على قيام المجلس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء غد الاثنين، الحفل الذي تقيمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الثالثة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شهدت العاصمة الإماراتية ابو ظبي انطلاقته يوم 25 /5 /1981م.
وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهدها العالم حاليا. كما أن المجلس بعزم القادة وتوجهاتهم السديدة، والتفاف مواطنيه حول قياداتهم، قد خطى خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات بدءًا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس ، ومروراً بأنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ اساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشر للسوق الخليجية ، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات . وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك ، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب .
كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان ، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.