قال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن عالمنا العربي يمر بالعديد من التحديات والتطورات بالغة الدقة والخطورة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من آثارها السلبية على شعوبنا العربية عملاً بقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان )وقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وأضاف معاليه في كلمة وزعت في المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم في الكويت أمس : إن من أبرز هذه التحديات ما يتصل بحالات النزاع التي يشهدها عالمنا العربي وتشكل هاجساً يؤرق الجميع، وتأتي في مقدمتها قضية القدس الشريف، التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، والنزاع العربي / الإسرائيلي، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، الأمر الذي يُوجب علينا جميعاً الوقوف ضده وتكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحد لممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف عدوانه وتوسعه في بناء المستوطنات واقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي طال صبره لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتابع يقول : إننا ونحن نجتمع في هذا المؤتمر المعني بدراسة قضية القدس الشريف، ويمر أمامنا مشهد يحمل في طياته فصولاً من الحزن والأسى وتدنيس المسجد الأقصى الشريف ونزف الدم الفلسطيني؛ كل هذا يدفع بنا لتجديد التأكيد للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين والعرب الأولى، لأنها قضية تتعلق بأولى القبلتين، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يطمئن لنا بال أو يهدأ لنا ضمير إلا بعد الفرحة بالنصر وعودة الحق لأهله. ويجب ألا نغفل عن أسرانا في معتقلات الكيان الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، ونخص منهم النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف معنا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في جمهورية غينيا في شهر صفر الماضي، حول قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، متطلعاً إلى أن نرى آثار تلك القرارات واقعاً ملموساً ينعكس إيجاباً على واقع قضيتنا الفلسطينية. وأكد أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني قضية جوهرية للمملكة ، وتجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لهذه القضية انطلاقاً من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت العربية عام 2002م مع عدم القبول بإجراء أي تعديلات عليها ، وتدعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وَتُحَيّيْ في الوقت ذاته نضال وجهاد الشعب الفلسطيني لتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتندد بقرار سلطات الاحتلال القاضي ببناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة، في انتهاكٍ سافرٍ ومتكررٍ لقرارات الشرعية الدولية.
