لا مؤشرات على تصويت مجلس الشيوخ لمعاقبة إيران

أوضح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد أنه لا يعتزم قريبا السماح بإجراء تصويت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي مع أن المؤيدين للمشروع تعهدوا بمواصلة جهودهم للفوز بمزيد من التأييد.
ويساند 59 من أعضاء مجلس الشيوخ المائة ومنهم 16 من الديمقراطيين مشروع القانون على الرغم من تحذير الرئيس باراك أوباما من أن إقرار هذا المشروع قد يفسد المفاوضات الدولية الحساسة الرامية إلى تقييد البرنامج النووي لإيران. وروبرت مننديز السناتور عن نيوجيرسي والرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس هو أحد الراعين الرئيسيين لمشروع القانون الذي أثار توترات بين البيت الأبيض وبعض الديمقراطيين في الكونجرس. وسئل ريد متى سيسمح بإجراء تصويت في مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون فأقر بتأييد المشروع لكنه لاحظ أيضا أن عشرة ديمقراطيين من أعضاء اللجنة كتبوا له يعبرون عن معارضتهم.
وقال ريد للصحفيين: "دعونا نرى كيف ستتطور الأمور." وقال ميتش مكونيل السناتور عن ولاية كنتاكي وهو ارفع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ للصحفيين إنه يعتقد أنه يجب إجراء التصويت. واضاف أن المؤيدين قد يستطيعون حشد الأصوات السبعة والستين اللازمة للتغلب على استخدام الرئيس لحق النقض لإحباط مشروع القانون.
وقال:"سنستمر في السعي من أجل السماح بإجراء تصويت على مسألة من الواضح أنها تحظى بتأييد أغلبية كبيرة جدا من الحزبين هنا في مجلس الشيوخ."
وكان اتفاق في مطلع الأسبوع على البدء بتنفيذ اتفاق مؤقت بين إيران والقوى العالمية في 20 من يناير كانون الثاني قد ساعد في تعزيز حجج القائلين بأن مشروع العقوبات يجب ألا يمضي قدما مادامت المفاوضات قائمة حتى على الرغم من أنه لن يفرض فعلا القيود الجديدة إلا إذا تقاعست إيران عن الالتزام بالاتفاق المؤقت.