قال وزير المالية المصري إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه(4.9 مليار دولار) من 30 مليارا.وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها." وقال البيان إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها ملياري جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية.وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.وقالت وزارة المالية إن 12 مليار جنيه من الحزمة الثانية سيوجه للإنفاق على البعد الاجتماعي وهو "تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين" وغيرها من الملفات الاجتماعية بجانب ضخ مليار جنيه في "عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون."كانت مصر أعلنت في سبتمبر ايلول 2013 وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبدأ التنفيذ في أول يناير.
