المحكمة الجنائية الدولية تقرر إصدار لائحة اتهام بحق البشير

قال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا توجيه اتهامات إلي الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب في دارفور وإصدار أمر لتوقيفه. وقال دبلوماسي بالامم المتحدة لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه."وقال مسؤولون بالمنظمة الدولية ايضا إنهم فهموا ان ذلك هو قرار المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي. واضافوا أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من الشهر الحالي. وفي العام الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية من قضاة المحكمة توجيه اتهامات إلي البشير عن تنسيق ما وصفه بحملة إبادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان قتل فيها 35 ألف شخص في 2003 اضافة الى ما لا يقل عن 100 ألف اخرين توفوا نتيجة الجوع والامراض.
ويرفض السودان لفظ الابادة الجماعية ويقول ان 10 آلاف شخص فقط توفوا في الصراع. ويقول مسؤولون بالامم المتحدة إن 2.5 مليون شخص على الاقل نزحوا من ديارهم في دارفور وقدروا عدد القتلى بأنه يصل إلي 300 ألف.
وامتنعت متحدثة باسم المحكمة الجنائية عن الادلاء بتعقيب قائلة ان القرار في أيدي القضاة. ولم يتضح على الفور هل ستوجه إلي البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بالابادة الجماعية وجرائم اخرى التي أوردها كبير ممثلي الادعاء او سيكتفى ببعضها فقط.وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة ان المحكمة الجنائية لم تخطر مكتب الامين العام بان جي مون بقرارها رغم انه يتوقع ان يتلقى اخطارا قبل نهاية الشهر الحالي.واستبعد السودان تسليم البشير او مواطنين سودانيين اثنين اخرين وجهت اليهما المحكمة الجنائية في السابق اتهامات بجرائم حرب في دارفور. وتقول الخرطوم انها ستواصل التعاون مع بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في السودان حتى إذا وجهت اتهامات إلي البشير لكنها حذرت من مظاهرات واسعة قد تحدث تعبيرا عن الغضب العام.ورفض سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم قرار المحكمة المرتقب.وقال لرويترز "انه لن يعني شيئا بالنسبة لنا ولا يستحق الحبر الذي كتب به... لن نهتز أبدا لهذه المحاولة الاجرامية لتلويث حياتنا السياسية وتخريب جهودنا للتنمية والسلام."