مجلس النواب يقر خطة الإنقاذ بقيمة 819 مليار دولار

اقر مجلس النواب الاميركي خطة ضخمة للانعاش الاقتصادي بقيمة 819 مليار دولار مدعومة بشكل كبير من الرئيس باراك اوباما لكن من دون اصوات الجمهوريين.
وبعد اعمتاد الخطة بتأييد 244 نائبا ومعارضة 188، حث الرئيس اوباما مجلس الشيوخ على اقرار الخطة التي تهدف الى توفير او انقاذ ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين وظيفة. وقد يصوت مجلس الشيوخ على الخطة الاسبوع المقبل.
وقال اوباما في بيان «الخطة ستنتقل الان الى مجلس الشيوخ وامل ان نتمكن من الاستمرار في تعزيز هذه الخطة قبل ان تصل الى مكتبي».
واضاف بعد اقرار الخطة التي لم يصوت اي نائب جمهوري تأييدا لها «لكن ما لا يمكننا القيام به هو المماطلة والسماح للخلافات الحزبية ان تعترض طريقنا».
وقال الرئيس الاميركي «علينا التحرك بسرعة وبجرأة لجعل الاميركيين يعملون مجددا وهذا ما بدأت الخطة تقوم به».
وقبيل التصويت رفضت خطة انعاش بديلة عرضها الجمهوريون بعدما عارضها 266 نائبا وايدها 170 اخرون. وكان الجمهوريون يرغبون بادخال تخفيضات ضريبية اضافية وتخفيف الانفاق العام.
وكان اوباما دافع شخصيا الاسبوع الماضي قبل تولي مهامه حتى، عن الخطة وتوجه شخصيا الى مبنى الكابيتول محاولا جمع تأييد اكبر عدد من الجمهوريين للخطة التي وضعها الديموقراطيون.
ورفض الجمهوريين في مجلس النواب للوثيقة ينذر بجو سياسي متوتر نسبيا في واشنطن في حين ان برنامج العمل التشريعي مثقل.
وكان اعتماد مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية للخطة مضمونا.
لكن اوباما كان يريد الحصول على تأييد الجمهوريين لكي يفي بوعد انتخابي بانه لا يحكم لوحده ولتوفير ضمانة سياسية كبيرة للخطة التي يفترض ان تثبت فعاليتها سريعا للذين يشككون بها.
وصباح الاربعاء حاول اوباما الدفع باتجاه اقرار الخطة من خلال اجتماع في البيت الابيض ضم نحو 12 من رؤساء كبريات الشركات للتأكيد مجددا على الطابع الملح للوضع وفي محاولة لاقناع الجمهوريين بصحة هذه الخطة.
وتدخل الرئيس واوساطه لدى الديموقراطيين للتخلي عن بعض البنود التي وصفها الجمهوريون بانها اموال تنفق بطريقة غير مناسبة. وقال انه منفتح على اقتراحات الجمهوريين.
لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت بعد الظهر ان الديموقراطيين لن يقوموا باي «تسوية» مع الجمهوريين بشأن الخطة.
وقد وضع «خطة الانعاش واعادة الاستثمار الاميركي للعام 2009» الاعضاء الديموقراطيون في الكونغرس بالتعاون مع فريق البيت الابيض الاقتصادي.
وتشمل الخطة حوالى 275 مليار دولار من التخفيضات الضريبية لتحفيز الاستهلاك والاستثمار فيما تخصص الاموال المتبقية لمشاريع اشغال عامة ومساعدات الى الحكومات المحلية واجراءات اجتماعية.