أشاد بكلمة المليك ودعمه السخي لإعمار غزة.. الشورى: الإسراع في استكمال نظام شامل للمياه قبل التخصيص

أشاد مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة والستين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي عقدت أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، بالخطاب التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – والذي ألقاه في افتتاح مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني) المنعقدة في الكويت، الذي دعا فيه حفظه الله إلى تجاوز مرحلة الخلاف وفتح باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب.
كما أشاد المجلس في بيان تلاه معالي نائب رئيس المجلس، بالدعم السخي الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله خلال كلمته بقمة الكويت، تبرعاً من المملكة العربية السعودية لإعادة أعمار ما خلفته جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفيما يلي نص بيان مجلس الشورى : // يشيد مجلس الشورى بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله والذي ألقاه في افتتاح قمة القادة العرب المنعقدة بدولة الكويت، ودعا فيه إلى تجاوز الخلافات العربية مع الأشقاء وفتح باب الأخوة والوحدة لكل عربي دون استثناء، داعياً بذلك إلى فتح صفحة جديدة في المشهد العربي، مذكراً الكيان الإسرائيلي أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحاً في كل وقت، وأن مبادرة السلام العربية المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد، مذكراً الأشقاء الفلسطينيين بأهمية وحدتهم وذكر الأمة بأن الخلافات السياسية هي التي أدت إلى الفرقة الانقسام وشتات الأمر والذي كان عوناً للعدو الإسرائيلي الغادر ولكل من يريد شق الصف العربي لتحقيق أهدافه الإقليمية والدولية على حساب وحدة الأمة وعزتها.
كما يشيد المجلس بالدعم السخي الذي قدمه حفظه الله باسم شعب المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار ما هدمته يد الغدر والإجرام في قطاع غزة، وهذا امتداداً لنهجه رعاه الله، فقد عبّر في أكثر من مناسبة وبادر مراراً إلى رأب الصدع والتقريب بين الأخوة العرب كافة كان أبرزها التقريب بين الأخوة في كل من السودان والصومال وفلسطين التي تمت في مكة المكرمة، وهذا خير شاهد على حرص القيادة الحكيمة على وحدة الصف العربي، وإن هذا نابع من حرصه رعاه الله، وتحمله لمسؤولياته الوطنية والعربية والإسلامية في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تحيط بالأمة والتي يجب على قادتها أن يقفوا صفاً واحداً تجاهها، كما يؤكد المجلس على المواقف الثابتة والدائمة للمملكة من القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى عهدنا الحاضر حيث كانت القضية الفلسطينية محور اهتمامها وقضيتها الأولى.
والمجلس ينظر إلى نهجه حفظه الله والذي يقف من وراءه شعب المملكة العربية السعودية بكل دعم ومؤازرة وتقدير، ويسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عليهما عزه وتوفيقه // .
وكان مجلس الشورى قد أقر خلال جدول أعمال جلسته السابعة والستين من الدورة الرابعة للسنة الرابعة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام 1426/ 1427ه المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1426/ 1427ه، مشيراً إلى أن المجلس بعد المداولة أقر التقرير، وصوّت بالأغلبية بالموافقة على توصيات اللجنة، وهي:-
فيما يتعلق بقطاع المياه:
أولاً: الإسراع في استكمال إعداد نظام شامل للمياه على غرار نظام الكهرباء قبل البدء في مراحل التخصيص بوضوح وشفافية مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة القطاع مع أهمية عرض مراحل الخصخصة على مجلس الشورى.
ثانياً: العمل على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة وتلافي فترات التأخير القائمة مع ضرورة حل أي عقبات أو مشاكل تواجه المقاولين .
ثالثاً: التنسيق مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي مع إطلاق برامج توعوية في هذا المجال.
رابعاً: إعداد دراسة علمية شاملة عن أفضل السبل للتخزين الاستراتيجي للمياه طبقا لاحتياجات وطبيعة كل منطقة لاستخدامها للاستهلاك الآدمي في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء:
أولاً: الإسراع في تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، وإعادة هيكلة قطاعات الشركة السعودية للكهرباء، وفتح سوق صناعة الكهرباء للقطاع الخاص والمستثمرين.
ثانياً: وضع خطة وطنية للربط الكهربائي الكامل بين مناطق المملكة مع وضع جداول زمنية وآلية للتنفيذ مع مراعاة مشاركة القطاع الخاص.
ثالثاً: سرعة استكمال إعداد الخطط طويلة المدى للكهرباء والمياه والترشيد والتوعية.
إثر ذلك استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح بن عيد الحصيني بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية السابعة (1420/ 1425ه)، وتقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الأول (1425/ 1426ه) من خطة التنمية الثامنة (1425/ 1430ه)، وعقب المداولة أقر المجلس التقريرين المقدمين وصوّت بالموافقة بالأغلبية على ما تضمناه من توصيات، وهي كما يلي:
أولاً: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التخصيص، مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية وتضمينه في تقرير منجزات خطة التنمية القادم.
ثانياً: الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكات الصرف الصحي.
ثالثاً: الإسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية، مع التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة.
رابعاً: ضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية، وتسريع عملية تخصيصها مع تحديث أسطولها الجوي.
خامساً تفعيل قرارات مكافحة التضخم والإسراع بالدراسة الإستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الموقر الخاصة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف مع تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكبح نسبة معدل التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم.
سادساً: إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
سابعاً: إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية القطاع الصحي للدولة متضمناً التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية المملكة مع العمل على تطبيق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
ثامناً: إجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع المقاولات في المملكة مع وضع الحلول الكفيلة بتطوير قدراته.
تاسعاً: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشاريع الإنشائية يكون مرجعاً للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين.
عاشراً: استحداث جهاز مستقل متخصص يُعنى بوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشاريع الناشئة والمتوسطة ووضع التنظيمات اللازمة لذلك والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي.
كما استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والمقترحات على التقارير السنوية لصندوق التنمية العقارية الذي سبق عرضه في جلسة ماضية، وسيواصل المجلس الاستماع لوجهات نظر الأعضاء بشأنه في جلسة لاحقه.