إعادة هيكلة 100 كلية في 15 جامعة بجميع المناطق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي مؤخرا في جلسته الخمسين .
وأوضح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق خلال الجلسة على إعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات البنات بالجامعات والتي ترتب عليها إعادة هيكلة 98 كلية للمعلمين وللبنات إلى مائة كلية جديدة ، تم من خلالها إعادة هيكلة 573 قسما علميا إلى 690 قسما علميا روعي فيها أن تخدم الطلاب والطالبات ، وأن تتواءم جميعها مع احتياجات سوق العمل وتلبي الاحتياجات الوطنية من الكوادر البشرية في مختلف تخصصات (العلوم الصحية ، والهندسية ، وعلوم الحاسب ، والعلوم الانسانية ، والعلوم التربوية ، واللغات والترجمة) وتحقق التوجيهات السامية بنشر مؤسسات التعليم العالي في مختلف المناطق والمحافظات بما يخدم احتياجات المواطن السعودي ، وتتسق مع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتطوير مؤسسات التعليم العالي السعودية .
وأضاف معاليه أن المجلس وافق كذلك على تحويل كليات اليمامة الى جامعة بإسم جامعة اليمامة الأهلية في الرياض ، وكذلك على إنشاء (ثلاث) كليات جديدة في بعض الجامعات الحكومية وذلك على النحو التالي :
1 - كلية المجتمع بمحافظة خيبر تابعة لجامعة طيبة .
2 - كلية العلوم والآداب في محافظة خليص تابعة لجامعة الملك عبدالعزيز .
3 - كلية العلوم والآداب في محافظة الكامل تابعة لجامعة الملك عبدالعزيز.
وأشار معالي الدكتور العنقري الى أن المقام السامي وافق كذلك على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء العديد من الأقسام وفقا لما يلي :
قسم الإعداد اللغوي ، قسم إعداد وتدريب المعلمين بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، قسم الجيوماتكس بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز ، قسم الطوارئ بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ، وتحويل وحدة التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الى قسم التعليم الطبي ، وإنشاء قسم علوم الحاسب الآلي بكلية المجتمع في محافظة النماص التابعة لجامعة الملك خالد ، وقسم العلوم المالية والبنكية بكلية المجتمع في محافظة محايل عسير التابعة لجامعة الملك خالد ، وقسم إدارة الأعمال وتقنياتها بكلية المجتمع في محافظة رجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد . وأضاف معالي وزير التعليم العالي الى أن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية الكريمة إنشاء بعض العمادات المساندة والمراكز البحثية في بعض الجامعات وذلك وفق الآتي : معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، ومركز ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود ، ومركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان ، وعمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وعمادة الجودة بجامعة طيبة ، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية . وقال معاليه انه تمت الموافقه كذلك على قرار المجلس الخاص بتكليف الدكتور محروس بن أحمد غبان وكيلا لجامعة طيبة للتطوير والجودة لمدة ثلاث سنوات ، وتغيير مسمى وكالة الجامعة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الى وكالة الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات ، وإنشاء وكالتين بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية هما : وكالة الجامعة للبحث العلمي ، ووكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية. وبين معاليه أن قرارات المجلس شملت كذلك إنشاء عمادتين بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية إحداهما بمسمى عمادة التطوير والأخرى بمسمى عمادة الجودة النوعية مشيرا الى أن المجلس ناقش كذلك بعض التقارير السنوية وهي : التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1426- 1427ه الموافق للعام 2006م ، والتقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الدراسي 1427- 1428ه والتقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الدراسي 1427- 1428ه . وقد رفع معالي وزير التعليم العالي بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة . واختتم معاليه تصريحه قائلا: إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - أيده الله - بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيدا لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد ، وازدهارها ، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطوير .