بمشاركة 15 جهة حكومية وأهلية .. ندوة واقع الفساد الإداري تبدأ جلساتها بمعهد الإدارة

افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أمس ندوة "واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليها" التي نظمها معهد الإدارة العامة بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحضور معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي ، وذلك في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض.
وبدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي كلمةً أوضح فيها أن الندوة التي يشارك بها 15 جهة حكومية وأهلية، ترمي إلى التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار، ووسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليها , مبيناً أن الندوة جاءت إدراكاً من المعهد بأدواره الوطنية والتنموية، ونشاطه البحثي الذي يهتم بمناقشة القضايا الإدارية والقانونية والاقتصادية المستجدة التي تواجه المجتمع والجهات الحكومية.
وشدد على أن مشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشريك إستراتيجي وكجهة اختصاص قيادية تبذل الجهود الكبيرة والمخلصة لمحاربة الفساد لهو مغنم كبير للندوة والمشاركين فيها , مشيراً إلى أن أهمية الندوة تكمن في كونها تتصدى لمناقشة قضية مهمة ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، التي تتطلب الاستقرار الإداري والاقتصادي والاجتماعي، لتحقق أهدافها لبناء الأوطان ورفاهية الإنسان، حيث تبنت المملكة الكثير من القواعد والاتفاقات الدولية المناهضة للفساد، والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ولفت النظر إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة الرشيدة هي بمثابة خارطة طريق للحد من حجم الفساد والقضاء عليه , مشيرًا إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تقوم متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها .
عقب ذلك ألقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة استهلها بقوله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) , مؤكداً أن ظاهرة الفساد تظلل معظم دول العالم، وتعيق التنمية والبناء الاقتصادي والتقدم في كثير منها، وأن المملكة ليست بمنأى عن تلك الظاهرة، ولذلك أصدرت المملكة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتؤسس من خلالها منهجاً وطنياً لمكافحة الفساد يشارك في تنفيذه كل مكونات المجتمع من جهات حكومية وخاصة، وأفراداً ومؤسسات وجهات أكاديمية وبحثية، ومؤسسات مجتمع مدني.
ونوّه بهذه المناسبة بما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة من وجوب إسهام مراكز البحوث في الجامعات والجهات التدريبية وغيرها في إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تشخيص مشكلة الفساد في المملكة .
بعد ذلك استُعرض فيلم ورقة العمل الموحدة للندوة.
وبدأت الجلسة الأولى للندوة برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بعنوان "واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه".
ثم عقدت الجلسة الثانية برئاسة معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر -. بعنوان " "أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها".
وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف في تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية أن الفساد في المملكة لم يؤثر على مسيرة التنمية ولم يعوق النهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع إنما هناك تقصير وإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصود من الممارسين سواءً من المنفذين أو من الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية من التقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن بذور مفهوم الفساد , مشدداً على أن ذلك قد لا يكون فساداً مقصوداً كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة .
وعلّق معاليه الآمال على مشروع الحكومة الالكترونية الذي من خلاله يتم مراقبة المشاريع الحكومية إلكترونياَ ، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية بمتابعة هذا المشروع وتنفيذه حتى تستفيد منه الهيئة في تأدية عملها ، مؤكدًا أن هناك تقدماً كبيراً في المشروع وهناك بيانات بالجهات التي نجحت في استخدام التقنية .