المعارضة البنغالية تتهم الحكومة بالتزوير وتحرض على الاحتجاجات

اتهمت رئيسة وزراء بنجلادش السابقة البيجوم خالدة ضياء الحكومة وخصومها بالتآمر لتزوير الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم الاثنين وهي تصريحات قد تفجر احتجاجات وأعمال عنف إذا خسرت خالدة.
والانتخابات التي تجرى يوم 29 ديسمبر هي علامة على عودة الديمقراطية إلى هذه الدولة المطلة على المحيط الهندي بعد عامين من حكم الحكومة المدعومة من الجيش والتي علقت العديد من الحقوق السياسية.
وربما تجلب حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا معونات ضرورية واستثمارات إلى الدولة التي يزيد عدد سكانها على 140 مليون نسمة يعيش منهم حوالي 45 بالمئة تحت خط الفقر.
لكن المحللين يقولون إن الاحتجاجات وأعمال العنف المحتملة من جانب من سيخسرون الانتخابات ربما تفسد هذا السيناريو.
وتزعم خالدة أن الحكومة واللجنة الانتخابية تريد تزوير النتائج لغير صالحها ولغير صالح حزب بنجلادش الوطني الذي تتزعمه. وقالت امس الأربعاء "انهم يتآمرون لجلب حزب موال وممثليهم الهزليين إلى السلطة."
وأضافت "انهم يحاولون كذلك ترويعي لابتعد عن الانتخابات بل حتى قتلي" مشيرة إلى واقعة العثور على قنبلة هذا الأسبوع بالقرب من موقع ألقت فيه خطابا أمام أنصارها.
ووسط حشود قدرت بعشرات الآلاف حذرت خالدة من أن "الشعب لن يقبل" النتيجة إذا خسر التحالف الذي يقوده حزب بنجلادش الوطني.
وقالت منافستها الشيخة حسينة زعيمة حزب رابطة عوامي وهي كذلك رئيسة وزراء سابقة إن خالدة "تستخدم الآن تكتيكات ترويع بعد العثور على قنابل وتوجه اتهامات كاذبة."
وتعد خالدة وحسينة اللتان تبادلتا رئاسة الوزراء طوال 15 عاما وحتى عام 2006 المتنافستين الرئيسيتين في الانتخابات المقررة لاستبدال الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة وسط حالة من عدم الاستقرار وأعمال عنف في يناير كانون الثاني 2007 .
وألغت الحكومة المؤقتة انتخابات كانت مقررة ذلك الشهر وأعلنت حالة الطواريء وشنت حملة على الفساد.
لكن ثبت أن التوقعات باحتمال ظهور زعماء سياسيين جدد في ظل السلطات المؤقتة لم تتحقق وأطلق سراح خالدة وحسينة اللتين اعتقلتا بسبب مزاعم بالكسب غير المشروع وذلك لضمان مشاركة حزبيهما في الانتخابات حتى تكتسب العملية الانتخابية مصداقية.
ويخشى محللون من الخارج مثل جماعة (يوراسيا) ومراقبون سياسون محليون من ألا تتخلى الأحزاب السياسية والجيش عن عاداتهم القديمة.
وقال تعليق لجماعة (يوراسيا) هذا الأسبوع "لا توجد ضمانات بأن الحزب الخاسر أو الجيش سيقبل نتائج الانتخابات."
وتواصل السلطات المؤقتة في الوقت نفسه التعهد بأن الأمور ستمضي بسلاسة.
وقال ام.اي متين وزير الشؤون الداخلية للصحفيين "أحب أن أعيد التأكيد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وأن لاشيء سيعيقها بما في ذلك المخاوف الأمنية."
ويتابع حوالي 2000 مراقب أجنبي ونحو 200 ألف مراقب محلي عملية الانتخاب لضمان نزاهتها.