أكد أن الميزانية ستمتد ثمارها للأجيال القادمة .. وزير العدل: مخصصات الوزارة ملبية للتطلعات لمواصلة التطور

وصف معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الميزانية العامة لعام 1430 / 1431 ه بأنها ثمرة جهود ودعم وخطط متجددة تنظر بعين المواءمة للحاضر والمستقبل عبر رؤية ثاقبة لتعزيز دور المملكة الحيوي المحلي والعالمي وتحقيق الرفاه المنشود للشعب السعودي في مختلف المجالات مع الأخذ في الحسبان المتغيرات العالمية خصوصاً الاقتصادية منها حيث يأتي ذلك في جانب تحقيق التنمية المستدامة. وأبدى معاليه في تصريح صحفي بمناسبة صدور ميزانية الخير الجديدة غبطته بما تحقق للوطن والمواطن من تطور ونماء يعكس الترجمة الفعلية للاستثمار الأمثل الذي يركز على الإنسان كونه المحرك الأساسي لتحقيق التنمية لتعزيز مكتسبات الوطن , منوهاً بالجهود الحثيثة التي تتبناها الدولة في التعليم والتدريب اللذان يشكلان دعامتا النهضة الحقيقية التي ستمتد ثمارها بإذن الله للأجيال القادمة وهو ما ركزت عليه ميزانية هذا العام حيث تم تخصيص قرابة ربع الميزانية لدعم هذا الجانب. وقال معاليه : إن ما تحقق في ميزانية هذا العام هو من فضل الله بما وهب هذه البلاد المباركة من خير يتمثل في قادتها الحاكمون والمحكمون لشرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والقائمون بالعناية بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن , وهو شاهد على جهود مخلصة تتنامى باضطراد لتعزيز كافة الوسائل التي تحقق خدمة المواطنين مما نتج عنه بحمد الله رفعة هذا البلد المضطلع بشرف خدمة الإسلام وقضايا المسلمين ليحقق الأمن والاستقرار والنمو المتسارع لهذه الدولة المباركة .
وأكد معالي الدكتور آل الشيخ أن ما حظيت به وزارة العدل إلى جانب الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية الأخرى من مخصصات في الميزانية الجديدة جاء ملبياً للتطلعات في مواصلة التطوير وجني ثمار الإنجاز , وأن القرارات والإجراءات التي مست الجانب العدلي حقق الكثير من التوازن لهذا القطاع المهم حيث يأتي استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء التي تم اعتمادها في الميزانية بمبلغ 7 مليارات ريال بناءً على التوجيهات السامية الكريمة يشكل دعامة قوية للإسراع في تنفيذ نظامي القضاء بشكل مدروس يواءم بين سرعة الإنجاز ودقته. مبيناً معاليه أن العمل يجري حالياً على تطبيق المباني النموذجية للمحاكم والدوائر الشرعية في كافة مناطق المملكة خصوصاً المحاكم المتخصصة منها, مع الاهتمام بالطاقات البشرية العاملة بشتى القطاعات العدلية إلى جانب تطوير البنية الأساسية بالوزارة وقطاعاتها بالتجهيزات والتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال والربط بين هذه القطاعات مع مراعاة الأولويات لتحقيق مستوى عال لبيئة العمل بما يعزز أداء العمل وتحقيق التطوير الذي ينشده الجميع.
وعبر معالي وزير العدل عن شكره للمولى عز وجل ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / على عنايتهما ببلد الحرمين الشريفين وحرصهما على تنميته مع الأخذ بأسباب تحقيق الأمن المعيشي لمواطنيه, منوهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وتحقيق الهدف من مخصصات الميزانية ليكون الإنفاق للغرض الذي خصص الصرف من أجله.