تعد المملكة من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم ويشكل التمر أحد مصادر الدخل العامة حيث يوجد في الأراضي السعودية أكثر من 24 مليون نخلة، تنتج حوالي مليون طن تمر في العام الواحد، وللحديث عن زراعة وتصنيع وتسويق التمور في المملكة استضاف برنامج اقتصاديات المجتمع المذاع على قناة الاقتصادية السعودية، سلطان بن صالح الثنيان، رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية بالقصيم، الذي أشار إلى أن زراعة التمور على الرغم من أنها كانت غير مستقرة طوال العشرين عاماً الماضية، إلا أن إنتاج السعودية للتمور بدأ منذ فترة زمنية طويلة وارتبط بوجود الإسلام. وأكد أن المزارعين في مختلف المناطق يقومون بزراعة كميات كبيرة من النخل، مشيراً إلى أن المملكة بها الآن عشرات الآلاف من أنواع التمور، موضحاً أن هناك مزرعة واحدة في المملكة يوجد بها 200 ألف نخلة وهذه هي أضخم مزرعة في العالم. ودعا إلى دعم المزارعين وتقديم كل ما يلزمهم من أجل زراعة النخل، لافتاً إلى أن الأعوام الثلاث الماضية شهدت تقديم دعم مالي لكل كيلو منتج من التمور، ولا يزال يتم دعم المزارعين الذين يهتمون بزراعة النخيل في المزارع الصغيرة والكبيرة. وأكد أن المصانع الحكومية تقوم بشراء التمور من المزارعين بأسعار عالية أيضاً كنوع من الدعم الذي يقدم إليهم، لافتاً إلى أن زراعة وتسويق التمور في السعودية يعتمد بصفة أساسية على تقاليد احترافية لدى المزارع، وهو السبب الرئيس وراء تصدير التمور والترويج لها. وأكد أن أكبر سوق لبيع التمور في المملكة يتواجد في منطقة بريدة، وأن العائدات السنوية جراء بيع التمور في السعودية تتجاوز 6 مليار ريال، موضحاً أن هناك دراسات متعددة تم إجراؤها والتي أكدت أن الاهتمام بزراعة وتصنيع التمور قد يوفر للمملكة عائد يتخطى العائدات البترولية. ومن جانبه أوضح عبيد بن سعد العبدلي، أكاديمي ومختص في تسويق التمور، أن السوق السعودية يصدر حالياً 19% من الإنتاج العالمي للتمور، لافتاً إلى أنه لا يوجد بالمملكة شركات تسويق كبيرة لتصدير التمور للخارج. وأكد أن أغلب التمور التي يتم تصديرها تكون من نصيب العالم الإسلامي، وتقدم إليهم كمعونات ودعم. وأشار إلى أهمية أن يكون للدولة دور كبير في دعم إنتاج التمور، لافتاً إلى أن هناك طرق متطورة لصناعة التمور في العالم، ويجب استخدامها في المملكة، داعياً إلى توحيد الجهود في المملكة من أجل إيجاد رابطة تهتم بزراعة وتصنيع التمور.
