في جلسة أمس برئاسة سمو ولي العهد.. دعم الأمن الوطني بصناعات عسكرية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر أمس الاثنين ، في قصر السلام بجدة.وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير المتصلة بعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية ومستجداتها.وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر ، سائلاً الله تعالى أن يمده بتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر الشقيقة وشعبها، كما أعرب عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على ما بذله من مجهودات كبيرة في تطوير دولة قطر وحرصه على تعزيز علاقات الأخوة وخدمة قضايا المنطقة.
وبين معاليه ، أن المجلس تناول تداعيات الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة جماعية يمارسها النظام الفاقد للشرعية بمشاركة قوات أجنبية متحدياً جميع القوانين والأعراف والمبادئ الدولية حيث استباح الأرض السورية وجعلها عرضة للنزاعات الطائفية والمذهبية.وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك السريع لتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه أمام الجرائم النكراء التي ترتكب بحقه. ومجدداً مطالبة المملكة إلى البدء الفوري بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وصدور قرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالسلاح.
ونوه المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الثاني للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تضمنه البيان الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في البحرين .واستعرض المجلس بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي ومن ذلك استعدادات مختلف القطاعات لشهر رمضان المبارك وما أعدته من خطط وإجراءات لحفظ أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خاصة في أوقات ذروة موسم العمرة وما يشهده المسجد الحرام من توسعة للمطاف وأعمال إنشائية.وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا : استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حالياً ، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم.
ثالثا : قيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة.
ومن أبرز ملامح التنظيم المشار إليه :
1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم.
2 - الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية ، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين ، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في اللجنة التحضيرية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة ، المنصوص عليها في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 29 /4/ 1434ه .
وطالب مجلس الشورى المؤسسة بتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل ( حكومي أو خاص ) وإدراجها في تقاريرها السنوية القادمة ، وعلى أن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية ووافق على الإسراع في تفعيل بنود برامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية .كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432 /1433ه ، وقد قرر المجلس الموافقة على وضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، ووافق على إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58 ) وتاريخ 4 /9/ 1427ه بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.
ودعا المجلس لدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات ، وإلى تعديل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 4 /5/ 1425ه وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة .