«الرشيد»: القطاع الخاص يستغل المعاق بشكل سيئ

في إطار الحديث عن أبرز المشاكل التي تواجه المعاقين ب"السعودية"، أكد "عبد الرحمن الرشيد" - عضو اللجنة التنفيذية للجمعية الحركية - أن المعاقين في المملكة يعانون الكثير من المشاكل في سبيل الحصول على حقوقهم، خاصة تلك المتعلقة بالحصول على وظائف تمكنهم من التغلب على مشاكل الحياة والعيش بشكل لائق، مشيراً إلى أن الأولى للمعاق هو التعيين في القطاع الحكومي من خلال جهاز الخدمة المدنية، وليس القطاع الخاص الذي يقوم بتبني مجموعة من الأنظمة التي تضع الكثير من العراقيل أمام المعوق، كما أن عدداً من أصحاب المشروعات الخاصة يستخدمون المعاق من أجل التغلب على قضية السعودة.
وأفاد "الرشيد" - خلال حواره مع برنامج المرصد المذاع على قناة الاقتصادية السعودية - أن القطاع الخاص يقوم باستغلال المعاق بشكل سيئ، مستغلاً عدم اهتمام الحكومة به وعدم منحه الاهتمام الكافي، لافتاً إلى أن برنامج "توافق" يقوم بمتابعة المعاقين والتعرف عن رغباتهم حول العمل.
وشدد على ضرورة توفير الحكومة الضمانات اللازمة في القطاع الخاص، والتي تمكن المعاق من العمل في إطار نفسي مناسب، مشيداً بدور وزارة القوى العاملة الحالية ووزيرها في تقديم الخدمات المناسبة للمعاق، نافياً وجود أي جهة لتحديد رواتب المعاقين.
ومن جانبه، أكد "سعد السردان" - عضو جمعية الأطفال المعاقين - أن واقع المعاقين في المملكة أصبح سيئاً للغاية، وبحاجة إلى إجراء الكثير من الإصلاحات، بحيث يتم توفير الحقوق والرعاية المناسبة للمعاقين، حتى يتمكنوا من التغلب على المشاكل التي تواجههم.
وأشار إلى أن كبار المسئولين في المملكة سواء كان الملك أو ولي العهد لم يقصروا في المطالبة بالاهتمام بعلاج مشاكل المعاقين، ولكن المشكلة تكمن في تنفيذ التوجيهات والأوامر التي تطالب بالاهتمام بحقوق المعاقين، منوهاً بأن الراتب الذي يتقاضاه المعاق لا يتناسب مع احتياجاته الشهرية، الأمر الذي يضع الكثير من المشاكل أمامه، مطالباً وزارة القوى العاملة بوضع مجموعة من اللوائح التي تنظم حقوق المعاقين في الرواتب والترقية.
واتفق معه "أحمد المحيميد" - المحامى والمستشار القانوني - مؤكداً على تمتع المعاقين بقدر عالٍ من الحقوق وفقاً للقوانين واللوائح السعودية، ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ وعدم تفعيل الكثير من القوانين واللوائح، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات تعامل المعاق كغيره من المواطنين، على الرغم من أن الأصل معاملة المعاق معاملة خاصة.
وأوضح أن الكثير من المعاقين يتعرضون إلى الاستغلال من قبل القطاع الخاص، حيث يتم تعيينهم في إطار الرغبة في التغلب على سعودة الوظائف، الأمر الذي يتنافى مع الأخلاق قبل أن يتنافى مع القانون، ويدخل في إطار الاستغلال.