«السياحة» و»التجارة» تستعرضان انتقال المسؤوليات إلى «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، يوم أمس الأول الأحد بمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر هيئة المدن الصناعية بالرياض .
وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الخطوات والجهود التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التجارة والصناعة لانتقال مسؤوليات قطاع المعارض والمؤتمرات من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بالوزارة إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي صدر الأسبوع الماضي بقرار من مجلس الوزراء ، وذلك بإنشائه وتشكيل لجنة إشرافية له برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص، وانتقال المسؤولية من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة إلى البرنامج بعد 90 يوماً من قرار المجلس.
وعبر سمو رئيس الهيئة في تصريح صحفي عقب اللقاء عن شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة والمسؤولين في الوزارة على جهودهم ومشاركتهم مع الهيئة في العمل على تطوير هذا القطاع والمشاركة في إعداد التقارير والخطط التي تم رفعها إلى المقام السامي وتم على ضوئها إصدار القرار الأخير من مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الوزارة والهيئة هما عضوان رئيسيان في اللجنة الإشرافية للبرنامج الذي انطلقنا في تأسيسه.
وأكد على أهمية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تنظيم هذا القطاع وضبطه ومعالجة معوقاته وسلبياته، وجذب الشركات الإقليمية والعالمية لدخول هذا السوق المهم، مشيراً إلى أن خطة التطوير للبرنامج ستكون متوافقة مع التوجيهات السامية بتنظيم القطاع وجمع مساراته ليحقق دوره المأمول في توفير فرص العمل للمواطنين، والإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق.
ولفت سموه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تقضي بتنظيم هذا القطاع بشكل أساسي حتى يكون قطاعاً مؤدياً للفوائد الاقتصادية المرجوة منه، خاصة وأن المملكة تمثل سوقاً مهمة على مستوى المنطقة والعالم، وتستطيع استقطاب عدد كبير من المؤتمرات العالمية والمحلية.
وأضاف قائلاً :"إن المملكة تخسر الآن هذا السوق لصالح دول أخرى استثمرت في تطوير هذا القطاع بشكل جيد ، وهو المسار الذي تتجه له الدولة حالياً بعد صدور هذا القرار، وما يؤمل أن يتبعه من دعم وتمويل لتأسيس البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات وتحفيز الاستثمارات فيه، وإيجاد مدن للمعارض والمؤتمرات".