يسلط الضوء على الفرص المتاحة لها في هذا المجال .. مجلس سيدات أعمال «دبي» و«بي دبليو سي» يناقشان دور المرأة في قطاع الشركات العائلية

من أجل تشجيع الدور النسائي المتنامي في قطاع الشركات العائلية في العالم العربي، والعمل على تحفيزهن ودعم كفائتهن ، يعتزم مجلس سيدات أعمال "دبي" وبالتعاون مع "بي دبليو سي" - الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية - على تنظيم ملتقى أعمال خاص تحت عنوان: "المرأة والأسرة: تحويل التناقضات"، وذلك في الخامس عشر من مايو الجاري في مقر غرفة تجارة وصناعة "دبي" لمناقشة دور المرأة المتنامي في قطاع الشركات العائلية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لها في هذا المجال. وسيتم استعراض نتائج دراسة "بي دبليو سي" حول الشركات العائلية على المستوى العالمي والشرق الأوسط ومناقشة التوصيات ذات الصلة, وسيتخلل أعمال الملتقى جلسة نقاش تجمع نخبة من كبار المسئولات والمتخصصات من كلا الطرفين، على رأسهن رئيسة المجلس "رجاء القرق" و"نورما تاكي" و"ليوني كرسويل" و"رندة بحسون"، وغيرهن من صاحبات الشأن في "بي دبليو سي"، لمشاركة آرائهن ومناقشة الوضع الراهن لسيدات الأعمال في العالم العربي. هذا وقد ارتفعت أعداد السيدات اللواتي يتمتعن بعضوية مجلس إدارة الشركات العائلية في دول الخليج بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشير الأرقام إلى أن 32% من إجمالي الشركات العائلية تضم في عضوية مجالس إدارتها سيدات, ويكتسب الملتقى أهمية إستراتيجية، باعتباره يقام في الوقت الذي تواصل فيه سيدات "الإمارات" قيادة مسيرة التميز، ضمن القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال على السواء، وهو ما تجلى مؤخراً في اختيارهن الأكثر تأثيراً في العالم العربي وفقاً لمجلة "فوربس", فقد احتلت "رجاء القرق" - رئيسة "مجلس سيدات أعمال دبي" والمدير الإداري ل "مجموعة عيسى صالح القرق" - المرتبة الأولى في قائمة السيدات العربيات الأكثر تأثيراً في الشركات العائلية.
وعلى صعيد المملكة فما زال أعداد النساء في المناصب القيادية محدوداً، رغم الزيادة السنوية الملحوظة لهن في سوق العمل، والتي قدرت ب46%. وكانت دراسة حديثة أجريت في الجامعة اللبنانية الأمريكية أن النساء يشكلن حوالي 49 % من العاملين في المناصب الإدارية والمهنية، وحوالي 12% من الموظفين نساء في 500 شركة من كبرى الشركات في "الولايات المتحدة"، وأن 4% فقط من النساء هن أصحاب الدخل العالي، و 6.2 % فقط من النساء اللاتي يحملن مراتب وظيفية عالية.
وبالنسبة للشركات العائلية في المملكة، فتشير الدراسات إلى أن نسبة الشركات العائلية السعودية تصل إلى 95%، أي أن عددها قد يصل إلى 760 ألف شركة عائلية، وتصل استثماراتها في المملكة إلى ما يزيد على 260 مليار ريال، أي ما يعادل قرابة 25% من الناتج المحلي، كما أنها تمتلك ما يصل إلى حوالي 62% من إجمالي ثروة الشركات في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من قلة عدد الشركات العائلية الكبيرة، التي أفسحت المجال للسيدات للوصول إلى مراكز قيادية، إلا أنها تعتبر خطوة جيدة في سبيل تمكين المرأة السعودية في المجال الاقتصادي.
وفي النهاية يرى المهتمون بقضية تمكين المرأة في الشركات العائلية، أن هناك عدة تحديات تواجههن لعل أبرزها التمييز المجتمعي، إضافة إلى الكفاءة والتأهيل، وانعدام التفاعل الأسري, ويرون ضرورة عدم تهميش دور المرأة في الشركات العائلية، وتنظيم العلاقة بين الشركة والأسرة، وتفعيل حوكمة الشركات العائلية عبر تعزيز الشفافية، واستحداث برامج تمكين المرأة في الشركة، وتدريبها وتمكينها لتولي مناصب قيادية فيها.