مصر تدعو صندوق النقد يوم الخميس لمحادثات بشأن قرض

قالت صحيفة الأهرام المصرية إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي يوم الخميس لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أبريل نيسان المقبل.
ويعد دعم الصندوق حيويا للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة اقتصادية ترجع إلى اضطرابات سياسية مستمرة منذ عامين دفعت الاحتياطي الأجنبي للانخفاض إلى مستويات حرجة.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أجلت التصديق النهائي في أعقاب اضطرابات سياسية شهدتها القاهرة دفعت الحكومة لإلغاء زيادات ضريبية لازمة لكبح عجز الموازنة.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام على موقعها الالكتروني "سيتم اليوم الخميس توجيه دعوة رسمية للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي للحضور للقاهرة للتفاوض حول القرض." وأضاف أنه يتوقع حضور وفد الصندوق إلى القاهرة "خلال عشرة أيام." ومن ناحية أخرى قال وزير الاستثمار أسامة صالح للصحفيين يوم الخميس إن مصر تأمل في إتمام الاتفاق بنهاية ابريل نيسان.
وأضاف صالح "عندنا أمل أن نستطيع في نهاية أبريل إتمام القرض" موضحا أنه في المحادثات السابقة التي جرت في 20 ديسمبر كانون الأول كان قد تم الاتفاق بالفعل "وكنا متفقين تماما على كل ما جاء في برنامج الإصلاح المالي وكانت البعثة ذاهبة إلى واشنطن لعرض ذلك على مجلس الإدارة للموافقة عليه."
ولكنه أضاف أن احتجاجات في الشوارع دفعت الرئيس إلى تأجيل قرارته وبدء حوار وطني "وبدأنا هذا الحوار وانتهينا منه وأعددنا برنامجا جديدا" هو نفس الإطار لكن أدخلت عليه بعض "التعديلات البسيطة".
لكن ابريل موعد أقرب مما يتوقعه كثير من الاقتصاديين مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في أواخر ذلك الشهر وتستمر حتى أواخر يونيو حزيران. فهم يعتقدون أن الحكومة التي تهيمن عليها جماعة الاخوان المسلمين ستحجم عن إبرام اتفاق يتضمن إجرات تقشفية قبل الانتخابات.
وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى الربع الثالث من العام بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وكانت قد توقعت من قبل أن يتم الاتفاق في الربع الثاني.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 13.6 مليار دولار لتنزل عن مستوى 15 مليارا الذي يغطي واردات ثلاثة أشهر. ومن المنتظر صدور بيانات الاحتياطي عن شهر فبراير الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية يونيو حزيران ما لم تنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وأدت الاضطرابات السياسية إلى هبوط الجنيه المصري 8.2 بالمئة أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي. ويرشد البنك المركزي كميات الدولار التي يبيعها للبنوك معطيا الأولوية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.
وقالت الحكومة في ملخص لخططها الجديدة للاقتصاد صدر هذا الأسبوع إنها تستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران لكنها لم تذكر كيف ستفعل ذلك. وستشكل الخطة اساس المحادثات مع الصندوق.