مصر تطلب من صندوق النقد قرضا ب 4.8 مليار دولار

التقى الرئيس المصري محمد مرسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي تزور القاهرة حاليا.
تم خلال اللقاء بحث أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وقال متحدث باسم الرئيس المصري أمس إن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة الى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد.
كان وزير المالية المصري قال الأسبوع الماضي إن القاهرة ستبحث امكانية تقديم الصندوق للقرض الأكبر. وكانت الحكومة المصرية السابقة طلبت حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل آنذاك.
ودعت مصر لاجارد لزيارتها، ما قد يشير إلى تجدد العزم من الجانبين على إبرام الاتفاق الذي طال انتظاره بعد أن شكل الرئيس محمد مرسي الذي تولى المنصب في 30 يونيو أول حكومة له الشهر الماضي.
وأبلغ المتحدث ياسر علي رويترز أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي «طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد». وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ لكن لم يتم التوصل لاتفاق في حين تفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري. وتسبب نزوح المستثمرين الاجانب اثر الاضطرابات في تحمل البنوك معظم أعباء اقراض الدولة. كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي.
وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية لمصر لأقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي، ويعود عزوف المستثمرين عن العودة جزئيا إلى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد.
ومن شأن التوصل لاتفاق مع الصندوق أن يساعد مصر في إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.