توقيع عقد خدمة الربط الإلكتروني لوثائق التأمين الطبي

وقع معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمكتبه في ديوان الوزارة أمسعقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي , لمدة 5 سنوات , مع شركة العلم لأمن المعلومات ، وتهدف إلى إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة , بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصل على تأمين صحي .
وأوضح معاليه عقب توقيع العقد أن مجلس الضمان الصحي يحرص على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي أولى عناية خاصة للقطاع الصحي واهتماما بالغا بتطوير وتوفير الخدمات الصحية المتميزة .
وبين أن الاستفادة من التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني يسهم في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد ومنها تنفيذ رسالته التي يسعى إليها والمتمثلة في الإشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير رعاية صحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من مقيمين وسعوديين .
وأشار معاليه إلى أن العقد الذي تم توقيعه سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم ، مبيناً أن المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة وعلى رأسها العاملين في القطاع الخاص وهي الشريحة المستهدفة في نظام الضمان الصحي التعاوني, مما يسهم في تعزيز مستوى أداء صناعة سوق التأمين الصحي.
من جانبه أكد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف أن شركة العلم ستقدم لمجلس الضمان عنوان خدمة الواب واسم المستخدم وكلمة المرور والمعلومات اللازمة للربط عند تنفيذ الخدمة, مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود حد أعلى لعدد العمليات المرسلة من المجلس والمطلوب تحقيقها ونقلها في الدقيقة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .
وأشار إلى أن مدة تصميم النظام وتطوير خدمة الواب لصالح المشروع ستتم خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد, مهيباً بجميع شركات التأمين الصحي بسرعة نقل بيانات ووثائق الضمان الصحي الصادر من قبلهم للمجلس مباشرة حسب آلية تبادل البيانات الإلكترونية .
وأوضح الدكتور الشريف أن هذا العقد يعد الثاني المطور الذي يتم توقيعه مع شركة العلم لتحقيق نفس الهدف , حيث تم توقيع العقد الأول عام 2006م ونتج عن ذلك نقل ما يقارب 25 مليون عملية إلكترونية صحيحة لتمرير بيانات الضمان الصحي إلى مركز المعلومات الوطني ورفض 3 ملايين عملية إلكترونية لأخطاء في إدخال المعلومات أو عدم توافق أرقام إقامة الوافد مع رقم صاحب العمل ، كما تم إلغاء 2.5 مليون عملية إلكترونية بسبب مغادرة المؤمن له المملكة أو نقلت كفالته أو قام بتغيير شركة التأمين .