رئيس مجلس الغرف السعودية : قمة الرياض تدعم شراكة القطاع الخاص العربي

وصف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ودعوته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة التي أطلقها خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي استضافتها المملكة بأنها تعد من بين أهم قرارات القمة لما سيحققه الدعم من فاعلية لعمل وأنشطة صناديق التمويل العربية وشركات الاستثمار العربية ،مؤكدا أن ذلك سيسهم في التوسع في عمليات إقراض المشاريع الاقتصادية في الدول العربية وزيادة أنشطة وأعمال الشركات المشتركة في المنطقة العربية. وقال المبطي في تصريح صحفي : إن المبادرة السعودية المتميزة وما أعلنه خادم الحرمين الشريفين عن استعداد المملكة لدفع حصتها في زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل وشركات الاستثمار العربية يعبر عن التزام المملكة بدورها الريادي حيال دعم قضايا التنمية العربية ومؤازرتها لكافة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات الدول العربية خاصة الأقل نمواً وتلك التي تمر بظروف خاصة ،متوقعا أن يصل حجم الزيادة المتوقعة في رؤوس أموال تلك المؤسسات لنحو 10 مليارات دولار يتم توجيهها لمشاريع إستراتيجية يعود نفعها على المواطن العربي من خلال مشاريع للإنتاج وزيادة الدخل وفرص العمل والاستثمار .
وأضاف أن القطاع الخاص العربي يأمل أن تحذوا بقية الدول العربية حذو المملكة وأن تبادر للإيفاء بالحصص المالية التي يتم الاتفاق عليها من أجل تفعيل المبادرة الكريمة بشكل كبير وتحقيق انطلاقة جديدة وقوية لصناديق التمويل شركات الاستثمار العربية ، داعياً للاستفادة من تجربة المملكة المميزة والناجحة في مجال صناديق التمويل مثل صندوق التنمية الصناعي وغيره لتطبيقها على صناديق التمويل العربية والإسراع في تفعيل هذه الصناديق لتضطلع بدورها المأمول في تمويل مشروعات التنمية العربية .
وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية بأن يعزز الدعم المادي والدعم السياسي التي قدمها القادة العرب خلال قمة الرياض من تحقيق مطالب القطاع الخاص العربي التي نادى بها خلال منتدى القطاع الخاص الذي نظمه مجلس الغرف واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية مطلع يناير الحالي بالرياض وضرورة تنفيذ المشروعات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ خاصة الإستراتيجية منها كإنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية بما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي ومشاريع الاستثمار المشتركة .
ورأى المهندس عبدالله المبطي أن القطاع الخاص طرح فرصا لتنفيذ 21 مبادرة تنموية أطلقتها عدة مؤسسات عربية خلال المنتدى في عدد من المجالات كالأمن الغذائي، والتدريب والتشغيل، والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة الصديقة للبيئة، والبورصة، والاستثمار في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للاستثمار في المشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربية البينية والخارجية للقطاع الخاص العربي.