انخفاض ملحوظ في جرائم الشيكات المرتجعة بالمملكة

تعتبر الشيكات المرتجعة في السعودية جريمة يعاقب عليها القانون، فمعظم التشريعات الصادرة عن الجهات المسئولة تسعى إلى حماية المتعاملين بالشيك وإحاطته بسياج من الضمانات التي تجرم من يحاول التلاعب لتمرير معاملاته على حساب الآخرين، حيث اعتمد مجلس الوزراء السعودي العديد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة منها تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وفي ضوء ذلك، أوضح عبد الناصر السهيبانى، المحامي والمستشار القانوني، خلال حواره لبرنامج "حساب شخصي" على قناة cnbc، أن نظام الأوراق التجارية السعودية قد صدر في عام 1383 ه وهذا يعد في حساب القوانين مدة طويلة، وهناك أنواع من الشيكات قد يكون استعمالها محدود جداً في السوق السعودي، ومع ذلك وضع النظام الأحكام والتشريعات اللازمة لها.
وذكر أن "الشيك لأمر" محدد لشخص معين ويستلزم أن يكون واضحاً في تبيان تاريخ ومكان الإنشاء واسم المستفيد وتاريخ الاستحقاق، ويجب أن يكون صادراً عن بنك أو مسحوب على بنك رسمي ومرخص حتى يعد شيكاً معتمداً في النظام السعودي، كما أن هناك أنواعاً أخرى منها "الشيك لحامله" والذي لا يتطلب ذكر اسم المستفيد وهذا النوع يستخدم على نطاق ضيق في المملكة ويعد من الأوراق التجارية ذات الخطورة العالية، لسهولة صرفه من قبل أي شخص، بالإضافة إلى الشيك المسطر وهو الشيك الذي لا يصرف نقداً وإنما يودع من حساب لآخر، وتكون قيمته بالكامل محجوزة لدى البنك مصدر الشيك، مبيناً أن إصدار شيك من دون رصيد يعد جريمة توجب التوقيف.
من جهته، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن وعي التجار ورجال الأعمال فيما يخص الشيكات موجود ومتوفر لكونهم يدركون مدى حساسية هذه الأوراق وأهميتها، إلا أن هذا الوعي لدى عامة الأفراد لم يكن على المستوى المناسب حتى العام 2009، فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في هذا العام أربعة عشر مليار ريال، وذلك بسبب سيادة حالة من اللامبالاة العامة وافتقاد هيبة القانون.
ونوّه حافظ إلى أن العقوبات في الماضي لم تكن كافية، وكانت تتراوح ما بين 100 إلى ألفين ريال بالنسبة للعقوبة المالية وما بين 15 يوماً إلى 6 أشهر، أما في الوقت الراهن فقد تغلظت العقوبة في النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء عام 2010 وأصبحت الغرامة المالية تتراوح ما بين 50 ألف إلى 100 ألف ريال والسجن من ثلاثة إلى خمس سنوات، مما انعكس إيجاباً على انخفاض نسبة الشيكات المرتجعة بصورة مذهلة، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الربع الأول من العام 2012 حوالي مليار وأربعة وتسعين ألف ريال، مما يوحى باستعادة الدولة هيبة القانون وسريان روح الالتزام والانضباط، فضلاً عن عقوبة التشهير التي أقرتها وزارة التجارة في الآونة الأخيرة كنوع من تغليظ العقوبة ووضع حد صارم يمنع انتشار هذه الظاهرة في المملكة.